وافق 84% من قراء "صدى البلد" على مقترح برلماني بشأن سن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال استطلاع رأي أجراه موقع "صدى البلد" الإخباري لمدة 24 ساعة.بينما رفض 9 % المقترح، فيما أبدى 7 % عدم اهتمامهم بموضوع الاستطلاع.كانت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، قالت إنها ستنتهي خلال الفترة المقبلة من إعداد مشروع قانون يلزم الحكومة ممثلة في وزارتي الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة والتي تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبلة في المجتمع.وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسئولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.وأكدت "فهيم"، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على مجابهة خطر نشر هذه المواد الإعلامية المسيئة، على الدولة في ظل التحديات الراهنة، ومعاقبة المتورطين فيها.