نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل رقم 758 لسنة 2019 ، بتخويل مهندسي قطاع المياه الجوفية ومن يقوم بأعمالهم من الجيولوجيين بوزارة الموارد المائية والرى صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الصرف والرى.وذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شان حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الصرف والرى، وعلى كتاب الدكتور وزير الرى والموارد المائية رقم 6349 ب المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، وعلى كتاب وكيل وزارة الرى المشرف على مكتب الوزير رقم 152 أ المؤرخ فى 13 يناير 2019.