حذر خبير حقوق الإنسان والبيئة في الأمم المتحدة، ديفيد بويد، من تعرض 90% من سكان العالم لخطر التلوث الجوي، مبينًا أن تلوث الهواء، يتسبب في الوفاة المبكرة لسبعة ملايين شخص كل عام، من مختلف الأعمار.ويتزامن تحذير الخبير الدولي مع إصدار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقريره السنوي لعام 2018، الذي يسلط الضوء على عمل الوكالة في القضايا المتعلقة بمكافحة تلوث الجو والبحر لمساعدة الدول على تحقيق أهدافها في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.وقال السيد بويد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "هذا الوباء (تلوث الهواء) لا يحظى باهتمام كاف لأن الوفيات الناجمة عنه ليست درامية مثل تلك الناجمة عن كوارث أو أوبئة أخرى".وأضاف أن "800 شخص يموتون كل ساعة، كثير منهم بعد سنوات من المعاناة من السرطان وأمراض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب الناجمة مباشرة عن تنفس الهواء الملوث".وأوضح السيد بويد أن وجود الهواء الملوث في كل مكان، بشكل كبير، يعود إلى حرق الوقود الأحفوري لأغراض توليد الكهرباء والنقل والتدفئة، وكذلك جراء الأنشطة الصناعية وتدني إدارة النفايات والممارسات الزراعية.وأضاف محذراً من أنه "لا يمكن للناس تجنب استنشاق أي ملوثات موجودة في الهواء داخل منازلهم أو في مجتمعاتهم، مبيناً أن "النساء والأطفال في العديد من البلدان الأقل ثراء، الذين يقضون الكثير من الوقت في المنزل، يتأثرون بشكل غير متناسب من تلوث الهواء في الأماكن المغلقة الناجمة عن الطهي والتدفئة أو الإضاءة مع الوقود الصلب والكيروسين".ولفت إلى الإخفاق في ضمان عدم تلوث الهواء يشكل انتهاكاً للحق الأساسي في بيئة صحية، بحسب المقرر الخاص. وهو حق معترف به قانونا من قبل 155 دولة ويجب الاعتراف به عالمياً.ودعا المقرر الخاص الدول إلى التقيد بالتزاماتها القانونية لضمان هواء نظيف لمواطنيها، وهو أمر ضروري لإعمال الحق في الحياة والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن اللائق والبيئة الصحية، مؤكدا أن تلوث الهواء مشكلة يمكن الوقاية منها.وحدد خبير حقوق الإنسان سبع خطوات أساسية يجب على كل دولة اتخاذها لضمان الهواء النظيف والوفاء بالحق في بيئة صحية، وهي: مراقبة جودة الهواء وتأثيره على صحة الإنسان؛ تقييم مصادر تلوث الهواء وجعل المعلومات متاحة للجمهور؛ وضع تشريعات ولوائح ومعايير وسياسات تتعلق بجودة الهواء؛ وضع خطط عمل للهواء النقي على المستويات المحلية والوطنية، وإذا لزم الأمر، على المستوى الإقليمي؛ تنفيذ خطة عمل من أجل الهواء وإنفاذ معاييرها؛ وتقييم التقدم المحرز في خطة العمل.وأشار السيد بويد إلى عدد من الأمثلة على الممارسات الجيدة، مثل البرامج في الهند وإندونيسيا التي ساعدت ملايين الأسر الفقيرة على التحول إلى تكنولوجيات الطبخ الأنظف، ودول أخرى نجحت في القضاء على استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.بدورها، أعربت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للبيئة بالنيابة، جويس موسويا، عن شعورها بالأمل إزاء تزايد وتيرة العمل والالتزام العالمي بأساليب جديدة لممارسة الأعمال التجارية التي تعالج التحديات البيئية التي تواجه العالم، لا سيما في ظل تنامي هذه التحديات، مشددة على التزام الدول قانونيًا بضمان بيئة صحية سليمة.وأوضحت موسويا، أن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إبراز أفضل الممارسات والدعوة إلى العمل والجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات التجارية، أثبت مرة أخرى أهميتها في هذا الشأن.