قضت محكمة يابانية اليوم (الثلاثاء) بالإفراج بكفالة عن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن بشرط خضوعه لمراقبة مصورة ومراقبة اتصالاته.وبإمكان غصن الخروج من السجن اليوم بعد تحديد كفالته بمبلغ مليار ين (8.9 مليون دولار).ومع ذلك، طعن ممثلو الادعاء في طوكيو في قرار الإفراج عنه بكفالة.ولعب غصن الدور الرئيسي في شراكة بين رينو ونيسان، وكان حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) واحدا من أكبر المديرين التنفيذيين في مجال صناعة السيارات في العالم.ويعد قرار إخلاء سبيله انتصارا لفريقه القانوني الجديد الذي ينتظر محاكمة موكله بتهمة خيانة الثقة وعدم الإفصاح عن دخله بالكامل في سجلات نيسان لنحو عشر سنوات. وإذا أدين في جميع التهم فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.ونفى غصن، الرئيس السابق لنيسان وشركة ميتسوبيشي موتورز وشركة رينو الفرنسية، ارتكاب أي مخالفات.وامتنعت نيسان عن التعليق على القرار الذي يأتي بعد يوم من تصريح جونيتشيرو هيروناكا كبير فريق الدفاع الجديد عن غصن بأنه متفائل من إمكانية حصول موكله على إفراج بكفالة مع تعهد بخضوعه للمراقبة.وقال هيروناكا للصحافيين أمس (الاثنين) إن غصن مستعد للخضوع لقيود بما في ذلك المراقبة المصورة ومراقبة الاتصالات في إطار اتفاق للإفراج عنه بكفالة. وكان القضاة قد رفضوا من قبل طلبات الإفراج عنه بكفالة معبرين عن قلقهم من احتمال أن يتلاعب بالأدلة.