افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، مؤتمر العمالة المنزلية تحت عنوان «رحلة عمل آمنة من بلاد المنشأ إلى المقصد»، والذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحت رعاية سعادته، خلال الفترة من 5-7 مارس الجاري، في فندق جولدن توليب، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وعدد من منظمات المجتمع المدني من (11) دولة، إلى جانب مملكة البحرين.ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على حقوق العمالة المنزلية، والتعريف بالحماية القانونية لعاملات المنازل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاطلاع على أبرز الممارسات الجيدة للعمالة المنزلية في بلدان المنشأ وجهود الاتحادات العمالية لضمان حقوقها والاتحاد الدولي للعمالة المنزلية في تعزيز التعاون الدولي بين الاتحادات المعنية، إضافة إلى دور الاعلام والمنظمات الأهلية في تغيير النظرة النمطية للعمالة المنزلية.وفي كلمة له في مستهل أعمال المؤتمر، أكد حميدان على أهمية عقد مثل هذه الملتقيات حول العمالة المنزلية، نظراً لخصوصية أوضاع وبيئة عمل هذه الشريحة العمالية، لافتاً الى إخضاع شريحة العمالة المنزلية في البحرين للأحكام الأساسية في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته التي تسري على العمال العاديين، وبالأخص فيما يتعلق بضرورة التعاقد بين طرفي العلاقة، وهما صاحب العمل والعامل، وتحديد الإجازة السنوية للعامل، ومكافأة نهاية خدمته، والإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسويتها ودياً، وغير ذلك من الاحكام القانونية لضمان صون حقوق عمال الخدمة المنزلية.وأشار سعادة الوزير إلى حرص البحرين على تطوير التشريعات العمالية لمنح العمال، بما فيهم عمال الخدمة المنزلية، مزيد من الحقوق التي تفرضها معايير العمل الدولية، مشيراً إلى التعديلات التشريعية على قانون العمل الأخيرة، والتي تضمنت العديد من المكتسبات العمالية، ومنها النص على حظر التمييز بين العمال، بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بتحويل أجور عماله إلى البنوك في المواعيد المقررة، فيما تم تجريم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات، وهو من الأحكام الهامة التي تضمنها التعديل، والذي يأتي استكمالاً لالتزامات مملكة البحرين بمبادئ الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958 بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها مملكة البحرين سنة 2000.وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إقامة هذا المؤتمر النوعي، متمنياً أن يخرج بتوصيات تسهم في الارتقاء بواقع العمالة المنزلية، وتساعد في تطوير التشريعات العمالية من أجل بلوغ الهدف المنشود بحماية حقوق هذه الفئة. من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيد حسن الحلواجي، أن هناك جملة من المتغيرات التي بدأت تحسن أوضاع العمالة المنزلية وتعزيز حقوقها ووضع الحماية القانونية لها ، مشيداً في هذا السياق بالتشريعات المتطورة التي أقرتها مملكة البحرين مؤخراً خاصة فيما يتعلق بمناهضة التحرش الجنسي في مواقع العمل وحظر التمييز في الاستخدام مروراً بالعقد الثلاثي للعمالة المنزلية وتنظيم صرف الأجور من خلال الحسابات البنكية، داعياً إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني لتوعية المجتمع بأهمية تحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية.من جانبها، أكدت المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا للاتحاد الدولي للعمالة المنزلية، السيدة مي أبي سمرة، على أهمية تعزيز الحماية للعمالة المنزلية من خلال اصدار التشريعات والقوانين المنظمة التي تحد من سوء استغلال هذه العمالة، كما تحتاج تلك القوانين إلى آلية واضحة لتطبيقها، لافتة إلى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات لتعزيز حماية العمالة المنزلية وتحديداً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.بدوره، أشاد مدير البرنامج الإقليمي للنقابات في مؤسسة فريدريش إيرت، السيد ميرين عباس، بالتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين لحماية العمالة، ومنها العمالة المنزلية، مؤكداً ان انعقاد هذا المؤتمر من شأنه أن يعزز الثقافة المجتمعية للتوعية بحقوق العمالة المنزلية.