قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الأدوات الرقابية والتي من ضمنها الإستجواب هي "حق أصيل" لكل نائب. وأضاف الوزير الروضان في تصريح للصحفيين على هامش جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء أنه سيتعامل مع الإستجواب وفق الأطر الدستورية. وكان النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف تقدما في وقت سابق اليوم إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وخلال جلسة المجلس بطلب إستجواب موجه إلى الوزير الروضان بصفته من خمسة محاور. وتنص المادة 100 من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم". ويتعلق المحور الأول وفق ما تقدم به النائبان بـ"التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة". أما المحور الثاني فيدور حول "الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب"، فيما يعنى المحور الثالث بـ"التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة". وتناول المحور الرابع "التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة". وتطرق المحور الخامس وفق ما اعتبره النائبان إلى "إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات".