قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية لم يصل للبرلمان حتى الآن، موضحة أن سبب تأخير وصوله قد يكون بسبب إعداده.وأضافت "نصر" في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه حال وصول مشروع القانون للبرلمان سيتم مناقشته، مشيرة إلى أننا أصبحنا في حاجة ماسة له، ولكن قبل التجريم سيتم البحث أولا عن بدائل، وذلك سواء للطلبة أو المعلمين.وذكرت أن اعتراض الطلاب يأتي لعد توافر بدائل جيدة، لذلك إعداد المدرسين وجعلهم علي كفاءة في عملهم وتنظيم المدارس وعمل حملات تستمر لفترات طويلة للمراقبة سيكون له دور في تحسين وضع التعليم داخل المدارس، فضلا عن أهمية زيادة مرتبات المعلمين وصرف مكافآت لهم، لأن البعض قد يلجأ للدروس الخصوصية بسبب ضعف الراتب، وهذا ما تم المناداة به في البرلمان لفترة طويلة، وسيكون هناك حلول في القريب العاجل.