قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس موظفين ومحامٍ، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالرشوة.كان المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أمر فى وقت سابق أمر بحبس موظفين ومحام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات معهم، في واقعة اتهامهم بالرشوة.وكشفت تحقيقات النيابة التي يجريها أشرف الأزهرى، وكيل نيابة جنوب القاهرة، عن أن بداية الواقعة تتمثل في تلقي مباحث الأموال العامة بلاغا من موظف مختص بكشوف المرضى وإثبات تواجدهم بالمستشفى، يفيد بقيام أحد الموظفين معه، بطلب تقرير طبي خاص بمتهم في قضية قتل على خلاف الحقيقة.وتبين من التحقيقات أن أحد الموظفين طلب تقريرا طبيا يثبت فيه دخول مريض إلى مستشفى قصر العيني ومكوثه فيه لمدة ثلاثة أيام على خلاف الحقيقة، حتى يتمكن من تقديم هذا التقرير لمحكمة الجنايات، لإخراج متهم بالقتل من السجن.واستمعت النيابة إلى أقوال الموظف المسئول عن إصدار التقارير الطبية، والذى أكد أن زميله طلب منه تزوير تقرير مقابل مبلغ مالي ١٠٠٠ جنيه لصالح أحد المحامين حتي يتمكن من إخراج أحد موكليه من قضية قتل مسجون على أثرها فى الصعيد، مؤكدا له أن هناك العديد من الوقائع المماثلة التي ارتكبوها وانتهت دون كشفها.وأوضح أن زميله استخرج هاتفه المحمول وبدأ يعرض له عددا من التقارير والمستندات المزورة من الوقائع المرتكبة، فلمح فيها اسم أحد زملائه سبق ضبطه في قضية رشوة وتم حبسه فخاف أن يتورط في الواقعة حتى إذا رفض، فتوجه إلى مباحث الأموال العامة وأبلغ عنه خوفا من المساءلة القانونية، فتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لتسجيل المكالمات وطلب منه مجاراتهم، حتى أمكن ضبط المحامي واثنين من الموظفين بتهمة تقديم وتلقي رشوة مالية، مقابل تزوير تقارير طبية.واعترف الموظفون المتهمين بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم مجرد وسطاء ولم يتبق أى مبالغ مالية، وأنهم قاموا بذلك لخدمة المحامي.كانت الأجهزة الأمنية التابعة لمباحث الأموال العامة ألقت القبض على موظفين ومحام بتهمة عرض وتلقي رشوة لمسئول التقارير الطبية في قصر العيني، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
مشاركة :