نظَّم ألف طالب تظاهرة جديدة وسط الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، على خلفية رفضهم ترشّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رسميًّا لولاية رئاسية خامسة. وبدأ الطلاب التجمّع في انتظار وصول زملائهم من جامعات وكليات أخرى، مرددين الهتافات الرافضة لترشح الرئيس الجزائري لولاية خامسة، بينما دفعت الشرطة بمزيد من قواتها إلى وسط العاصمة، دون احتكاك بالمتظاهرين. وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. إلى ذلك حذّر نواب جزائريون وخبراء اقتصاديون حكومة بلادهم من تكرار سيناريو فنزويلا ويوغسلافيا، بسبب لجوئها إلى طباعة النقود، ما يؤشّر بتعرضها إلى أزمة اقتصادية في حالة تزايد معدلات التضخم، وفقًا لصحيفة الشروق الجزائرية، ودعا النواب الجزائريون الوزير الأول ومحافظ بنك الجزائر ووزير المالية لتحمّل مسؤولياتهم، حيال الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث شدّد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الهواري تيخريسي، على أهمية توقف الحكومة، ومحافظ بنك الجزائر -بشكل فوري- عن طبع النقود التي تتجاوز اليوم 55 مليار دولار، الأمر الذي اعتبره مؤشرًا خطيرًا على ارتفاع معدلات التضخم سيلازم الجزائر مستقبلًا طيلة عقد كامل. وقال تيجريسي، إن النقود التي تم طبعها تجاوزت أرقامها التوقعات والخطوط الحمراء، وستقود الجزائريين إلى التهلكة، لذلك أدعو إلى الابتعاد عن الحلول السهلة، التي لجأت إليها الحكومة. وكان المجلس الدستوري الجزائري، قد بدأ أمس الإثنين في دراسة ملفات الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 إبريل القادم، وفق بيان للمجلس، وبلغ عدد ملفات الترشح التي تم إيداعها على مستوى المجلس 21 ملفًّا، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية. وبدأ المجلس الدستوري التحقّق من صحة الترشيحات ابتداءً من أمس، بعد تعيين وتوزيع العمل على أعضاء المجلس الدستوري، على أن تستغرق دراسة الملفات عشرة أيام، عملًا بأحكام الموادّ 29، 30 و31 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد تعهّد بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد في حال إعادة انتخابه، مؤكدًا أنه لن يترشح في تلك الانتخابات. وجاء في رسالة ترشح بوتفليقة للانتخابات التي تلاها مدير حملته، عبدالغني زعلان، ونقلها التليفزيون الجزائري أنه يتعهد «بمراجعة القانون الانتخابي وإنشاء آلية مستقلّة تتولى تنظيم الانتخابات، وتنفيذ سياسات عاجلة؛ لإعادة توزيع الثروة الوطنية وإنهاء التهميش». وأكد أن الجزائر بحاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار. مشددًا على أنه: «لن يترك أي قوة تحيد بمصير البلاد وثرواتها عن مسارها لصالح فئة معينة». وتعهد بوتفليقة بتعديل الدستور حال انتخابه عبر استفتاء شعبي، وذلك في إطار حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية، وجاء في رسالة ترشحه، إن «الدستور الجديد سيكرس ميلاد جمهورية جزائرية جديدة».