نظّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة بالعليا، ورشة عمل لتحديد آلية تطبيق إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني ونطاق تطبيقها، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز. وقد شارك في ورشة العمل ممثلون من عدة جهات حكومية شملت وزارة الإسكان، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، واللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية، والهيئة العامة للاستثمار، وممثلي الهيئات المهنية من الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين، بالإضافة إلى ممثلي القطاع البلدي من ديوان الوزارة واﻷمانات، كما شارك ممثلون من المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات. وتهدف الورشة إلى تحديد آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإلزام المقاولين لمشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية، التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، ونطاقه من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان؛ من خلال دراسة متأنية لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية. وناقشت الورشة (5) محاور رئيسة؛ حيث ركّز المحور الأول على تعريف العيوب الخفية في المباني وتحديد المسؤولية القانونية ومدة الضمان؛ حيث تم استعراض التعاريف المقترحة للعيب الخفي طبقًا لتعاريف الجمعيات والهيئات الدولية المتخصصة. فيما تطرق المحور الثاني إلى تحديد إجراءات التفتيش على المباني والتقارير الفنية المطلوبة، بينما اختص المحور الثالث بتحديد الآلية المشتركة لتأهيل المكاتب الهندسية والمقاولين من خلال متطلبات ومعايير موحدة، وناقش المحور الرابع آلية التطبيق المقترحة، والمحور الخامس يختص بمناقشة التوصيات النهائية لورشة العمل. واستعرضت الورشة نماذج ممارسات عالمية وإقليمية في مجال تطبيق التأمين الإلزامي على المباني، شملت كلاً من: فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، الكويت، الجزائر، وليبيا؛ حيث تمت مناقشة الضمان العشري حسب التجربة الفرنسية، وأنواع التغطية ومدة الضمان بحسب التجارب الإسبانية والإيطالية والكندية والأمريكية. وتطرقت الورشة إلى تحديد المسؤولية القانونية ومدة الضمان والفائدة من وثيقة التأمين، ونموذج لإجراءات مطالبة التأمين بعد اكتشاف الضرر. وفيما يتعلق بتحديد النطاق الجغرافي للتطبيق ناقشت الورشة مراحل التطبيق المقترحة؛ حيث يتم في المرحلة الأولى التطبيق على جميع أنواع المباني غير الحكومية في نطاق المدن الرئيسة بالأمانات الخمس الكبرى (العاصمة المقدسة – المدينة المنورة – الرياض – محافظة جدة، المنطقة الشرقية) ولمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تقييم الوضع النهائي لآلية إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني غير الحكومية، وتحديد تحديات التطبيق ومعالجتها، ومن ثم يتم في المرحلة الثانية تعميمها على باقي المدن السعودية.