طالبت مجموعة من أحزاب المعارضة الجزائرية إضافة إلى شخصيات وطنية ونشطاء سياسيين في ختام لقاء تشاوري بالعاصمة الاثنين، سلطات البلاد بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، ما يعني إعلان ثبوت شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل انتخابات 18 أبريل/نيسان الرئاسية.
مشاركة :