قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، إحالة 4 من أعضاء لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في تهمة القتل والترويع لأفراد نقطة شرطة مبارك، مع التأجيل لجلسة اليوم الثالث من يوليو القادم للنطق بالحكم. وصدر الحكم ضد كل من المتهمين "رحيم.ع.ر" (28 سنة- فني لف مواتير)، ومقيم بمنشأة طنطاوي بسنورس، "حضوريا"، وغيابيا لكل من المتهمين "محمد عبدالله.ح" و"محمد صالح.ر" و"هليل ع.ع". وتعود وقائع القضية، التي قيدت برقم 19855 لسنة 2016م جنايات قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 1886 كلي الفيوم، إلى أنه في 27 فبراير 2015م بدائرة القسم، وجهت النيابة لـ21 عضوا وقيادة من جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم القيادي بالجماعة "مصطفى ع"، "هارب"، تهم ارتكاب جرائم قتل للمجني عليه حسن عبد الحكيم علي، "فرد شرطة" عمدا باستخدام بندقية آلية سريعة الطلقات، وأطلقوا النيران على نقطة شرطة مبارك بحي غرب لقتل أفراد الشرطة الموجودين أمامها، كما شرعوا في قتل المجني عليهم بحضور باقي المتهمين، ولكنهم لم يتمكنوا من قتل باقي أفراد النقطة بسبب فرارهم خشية من القبض عليهم، كما خربوا عمدا نقطة الشرطة، وأحدثوا تلفيات بها وهي منفعة عامة بقصد الإرهاب. وتوصلت تحريات أحد ضباط جهاز الأمن الوطني، في القضية، إلى أن المتهمين أعضاء بلجان العمليات النوعية بالتنظيم الإرهابي، واستهدفوا تنفيذ وقائع اغتيالات ضد المخالفين لتوجهات التنظيم من الشخصيات العامة والعاملين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططهم العناصر الشبابية المنتمين للتنظيم، بتقسيمهم على هيئة خلايا عنقودية تحمل طابع السرية، لصعوبة كشف أعضائها، وأضاف أن التحريات أسفرت عن إسناد تشكيل لجنة العمليات النوعية للمتهم الأول "م.ع"، وإصدار تكليفاته للمتهمين بتنفيذ تلك العمليات، وتقسيمهم إلى مجموعتين للرصد والتنفيذ بقصد استهداف نقطة الشرطة، وتورطهم في عدد من وقائع اغتيال أفراد الشرطة وزرع عبوات ناسفة والهجوم على بعض أقسام الشرطة، وقد تداولت المحكمة، الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها السابق.