أكدت الجمارك السعودية، أن تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة تتطلب من المستورد “التقديم المسبق” للمستندات اللازمة للاستيراد. وأشارت إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت لبرنامج الفسح خلال 24 ساعة في المرحلة الماضية اعتمدت على التزام عملاء الجمارك بهذا الإجراء اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية في وقت قياسي. وفي هذا الشأن، حققت الجمارك السعودية، تطورات نوعية على مستوى إجراءات الفسح الجمركي وذلك في إطار استراتيجيتها المواكبة لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في أن تكون رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم، وبما يدعم تحول المملكة إلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية وهو الأمر الذي يساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار. ولقد كان لبرنامج “الفسح خلال 24 ساعة”، الذي أطلقته الجمارك آواخر عام 2017م الأثر المباشر في تقليص فترات الفسح الجمركي للبضائع، والتي باتت في أقل من 24 ساعة لأكثر من 80% من الشحنات التي تصل إلى المنافذ الجمركية مقارنة بـ 14 يومًا في السابق. كما ساهم ربط الخدمات الجمركية مع منصة فسح، بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية، في زيادة وتحسين مستوى الخدمات الجمركية المقدمة، حيث تُشكل المنصّة نافذة إلكترونية موحدة لتيسير التجارة عبر توحيد وأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب الربط بين الجهات ذات العلاقة. وتوفر المنصة نحو 135 خدمة في ذات الوقت، وعبر موقعٍ واحد؛ مما يوفر على المخلصين الجُمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين الكثير من الوقت والمشقّة لإنجاز معاملاتهم. وتؤكد النتائج المتميزة التي حققتها الجمارك على مستوى إجراءات الفسح عبر مختلف المنافذ الجمركية فاعلية برنامج الفسح خلال 24 ساعة في تقليص فترة الفسح، ومرونة وسهولة تدفق الواردات، حيث ساهم البرنامج في فسح أكثر من 3 مليون حاوية واردة وصادرة، وتوثيق نحو من 3.4 مليون بيان جمركي. بالإضافة إلى أن حوالي 50% من الإرساليات التي قُدمت مستنداتها مسبقًا تم فسحها قبل وصولها إلى المنفذ، وذلك من خلال اعتماد إجراءات الفسح المسبق. ولعل التطور الأهم الذي حققته الجمارك السعودية من خلال إجراءات الفسح، يُبرز مساهمة هذه الإجراءات في تعزيز وتحسين موقع المملكة في مؤشر التنافسية العالمي لجهة دعم بيئة الاعمال، حيث نالت المملكة المرتبة 39 على المؤشر، ويُعد هذا الترتيب الذي تحقق أفضل نتيجة للمملكة منذ ست سنوات. وتؤكد الجمارك السعودية التزامها بتطوير إجراءات الفسح لتشمل أعلى نسبة ممكنة من الشحنات وبوقت أقل من الآن،  وتعميق تعاونها في هذا الإطار مع سائر الجهات المحلية والدولية، ومن القطاعين العام والخاص بما يخدم هذا التوجه. وسيكون العام الجاري شاهداً على المزيد من الإنجازات في هذا المجال. ومن ناحية أخرى، أعلنت الجمارك السعودية، عن إطلاق التشغيل التجريبي “للمسار السريع” في جمرك البطحاء والذي ستستفيد منه جميع الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد عند إطلاقه رسميًا، حيث سيكون المسار في مرحلته التجريبية مخصص لشركتين فقط من الشركات المعتمدة في البرنامج. وأوضحت الجمارك السعودية، أن نظام “المسار السريع” يُعد من أهم مخرجات مبادرة “تسهيل انسيابية الحركة في المنافذ” التي جاءت ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين جمارك البلدين، لضمان انسيابية الحركة في المنافذ الجمركية، وذلك باعتماد “نظام المسار السريع”، كما تُعزز المبادرة مفهوم الشراكة في المجالات الجمركية والمنشآت التجارية، إضافة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وتوفير مزايا أكثر لتسهيل التجارة بين البلدين. وسيُسهم “المسار السريع” في تحقيق انسيابية ومرونة الحركة في جمرك البطحاء، إلى جانب تقليل مدة فسح الإرساليات وسرعة إنهاء إجراءاتها الجمركية، حيث تُعد ميزة “المسار السريع” واحدة ضمن مزايا أخرى تُقدمها الجمارك السعودية للمشغليين الاقتصاديين المعتمدين، ذلك أنه بالإضافة إلى هذه الميزة هناك أولوية في جميع الإجراءات الجمركية للشركات المعتمدة في البرنامج بما في ذلك إجراءات الفحص اليدوي‪. كما أن البرنامج يُمكّن جميع المنضمين فيه الاستفادة من المزايا الأخرى المُقدمة في البرامج المماثلة بالدول الأخرى عن طريق الاعتراف المتبادل، كما أن الجمارك تُخصص للمشغل الاقصادي المعتمد مدير حساب خاص، وذلك بهدف تذليل المعوقات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى مزايا أخرى تُقدمها الجمارك. وحول برنامج المشغل الاقتصادي والهدف منه أوضحت الجمارك أن البرنامج يُعزز مفهوم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص بحيث تقدم الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية المعتمدة والتي تتمتع بسجل التزام جمركي مناسب وآمن لسلسلة الإمدادات الخاصة بها.