أبدت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، استغرابها من حديث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت حول ما أسماه “سلطة محايدة” في الحديدة غربي البلاد. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع اي عراقيل امام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين. ووصفت الوزارة الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية بأنه “تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه”. واعتبرت الحكومة اليمنية تصريحات “هنت”، “يأتي في سياق يختلف عما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة”. وأكد البيان، أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في ادارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، مشددة على أن الحديدة ليست إلا ارضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك اي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك”. وأضاف أن وزير الخارجية البريطاني قال إن “ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة”، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس افراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط اداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها او تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين”. ‏‎ووفقاً للبيان فإن “أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها”. وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصاً وروحاً هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة.