دعت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إلى احترام “حرية التعبير والتجمع” في الجزائر التي تشهد تظاهرات احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وقالت مايا كوشيانتشيتش المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: “عندما نتكلم عن التظاهر، نذكر بأن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري”. وأضافت: “ننتظر التحقق من ممارسة هذه الحقوق سلميا وأن تضمن في إطار دولة القانون”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” للأنباء. وشددت خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على “أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، وعلى تعهد بروكسل العمل على “مواصلة ترسيخ علاقاتنا بهدف إنشاء قضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار”. وتابعت: “قدم مرشحون عديدون ترشيحهم. على المجلس الدستوري الجزائري الآن تأكيد تطابقها مع الدستور والقانون الانتخابي”. وتظاهر الثلاثاء آلاف الطلاب مجددا في العاصمة وعدة مدن جزائرية احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ورفضوا وعوده بإجراء إصلاحات وتنظيم انتخابات مبكرة. وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، قد أكد الثلاثاء، أن الجيش سيضمن الأمن في البلاد ولن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء، وقال في كلمة بثتها قناة النهار الجزائرية، إن “بعض الأطراف يزعجها بأن تكون الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر”. وأضاف أن الشعب الجزائري عاش خلال هذه السنوات “كل أشكال المعاناة ودفع خلالها ثمنا غاليا”، في إشارة إلى ما يطلق عليه “العشرية السوداء” التي شهدت خلالها الجزائر صراعا بدأ في يناير 1992. ومضى صالح يقول إن “الشعب الأصيل الذي عاش تلك الظروف الصعبة، وأدرك ويلاتها، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في نعمة الأمة ونعمة راحة البال”. وأشار : “إننا ندرك أن هذا الأمن المستتب وهذا الاستقرار الثابت الركائز سيزداد تجذرا وسيزداد ترسيخا وسيبقى الشعب الجزائري يرفل في ظل هذه النعمة وسيبقى الجيش الجزائري ماسكا بزمام ومقاليد إرساء هذا المكسب الغالي”. ودعا صالح إلى ضرورة “القضاء على الإرهاب وإفشال أهدافه بفضل استراتيجية شاملة وعقلانية، ثم بفضل التصدي الحازم الذي أبداه الشعب الجزائر وفي طليعته الجيش”.