«التجارة» تلزم تويوتا ووكيلها بتركيب نظام التوقف الذكي للسيارات

  • 10/6/2013
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها ألزمت شركة تويوتا العالمية ووكيلها المحلي شركة عبداللطيف جميل بإجراء حملة لتركيب نظام التوقف الذكي (Brake Override System) على سيارات شركة تويوتا في المملكة؛ وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعات عالية دون قدرة قائدها على إيقافها أو السيطرة عليها، على غرار ما اتخذته الشركة اليابانية في الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا. وأكدت الوزارة أنها ستلزم كل شركة صانعة تتخذ إجراءات دولية مماثلة بتطبيقها في المملكة، وأنها ستتخذ كافة ا?جراءات اللازمة لضمان المستهلك السعودي حقوقه أسوة بما يقدم للمستهلكين دوليا. وأوضحت الوزارة أن تركيب نظام التوقف الذكي هو إجراء وقائي للحفاظ على سلامة قائدي المركبات، وسالكي الطرق في المملكة، ولا يستدعي اتخاذ أي إجراءات حاليا من قبل المستهلكين حتى إعلان الحملة من قبل الشركة الصانعة، ووكيلها المحلي. وقالت الوزارة: إن الإجراء الوقائي الذي ألزمت به شركة تويوتا وشركة عبداللطيف جميل سيتم بموجبه تركيب نظام التوقف الذكي على السيارات المشمولة بهذا الإجراء والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل أوتوماتيكي حتى التوقف الكامل للمركبة في حال الضغط على الفرامل لفترة متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون أصيبت بتعليق أو اختلال لأي سبب، كما أن الإلزام يشمل إجراء حملة توعوية لكيفية استخدام النظام بشكل فعال، وكيفية التعامل مع حالات التسارع المفاجئ الذي ينتج دون إرادة قائد السيارة، ويصاحبه عدم القدرة على التحكم بها أو إيقافها. جاء إلزام الوزارة لشركة تويوتا ووكيلها المحلي بتركيب النظام الوقائي بعد أن استنفذت جميع الطرق الطوعية خلال الفترة الماضية، وبعد ما أعلنته الشركة اليابانية مؤخرا من إجراءات في الولايات المتحدة الأمريكية وصادق عليها القضاء الأمريكي في نهاية الشهر الماضي، وقالت الوزارة: إنها ستلزم الشركات الصانعة الأخرى بذات الإجراء لعملائها في المملكة في حال ثبت للوزارة أنها قامت بإجراءات مماثلة دوليا. وأضافت الوزارة، أنها تتابع بحرص التطورات في مجال سلامة وجودة السيارات عالميا، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتقليل المخاطر على أرواح وسلامة المستهلكين؛ وذلك في إطار عمل الوزارة على تطبيق الأنظمة، ورفع مستوى الخدمات، وتحقيق أعلى المعايير في حماية المستهلك.

مشاركة :