شهّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلاثاء) بمواطن ووافد من جنسية عربية، وذلك لإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص ببيع وصيانة مضخات المياه بمنطقة الخرج. وكانت فرق وزارة التجارة قد اشتبهت أثناء جولاتها التفتيشية في إحدى منشآت مضخات المياه، وبتفتيش المقر تم ضبط أدلة مادية ومستندات وأوامر تؤكد قيام الوافد المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر. وعليه قضت المحكمة الجزائية بالرياض، بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 60 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والإبعاد للمتستر عليه وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقتهما الخاصة.