أكدت الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء حقها الكامل في السيادة على محافظة (الحديدة) الساحلية وبقية المحافظات اليمنية مؤكدة رفضها لدعوات وزير الخارجية البريطاني الى تسليم الحديدة لطرف محايد.وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) "إن (الحديدة) أرض يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة وترتبط اداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين ولا يوجد قانون وطني أو دولي يعطي الحق بذلك لغير الحكومة" واضاف البيان أن "كل القوانين اليمنية والقرارات الدولية والبيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في ادارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص".وانتقد البيان تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن تسليم الحديدة وموانئها لطرف محايد واعتبرها مخالفة لاتفاق (ستوكهولم) وللنقاشات التي دارت معه خلال زيارته للمنطقة.واعتبر البيان الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية "تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه".وذكرت الخارجية اليمنية في بيانها أن موضوع السلطة المحلية في (الحديدة) قد حسم في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها "قوات الامن وفقا للقانون اليمني واحترام مسارات السلطة ومنع أية عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين".ولفت البيان إلى تقديم "الحكومة اليمنية العديد من التنازلات بهدف تنفيذ الاتفاق وأن بعض ما يطرح اصبح يتعدى التنازلات الممكنة الى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها".وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد نصا وروحا لكونه "قد يشكل بداية لمرحلة جديدة اذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة".