ذكرت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، أن ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني قدم دليلًا جديدًا إلى هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك، عبارة عن تسجيل صوتي لأقوال ريتشارد بوث المدير التنفيذي السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في البنك.وقال بوت إنه أبلغ موقفه بوضوح خلال محادثات مع جنكنز، أثناء مناقشة كيفية تدبير وسيلة لدفع المبالغ التي طالب بها القطريون آنذاك مقابل الموافقة على الاستثمار بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في بنك باركليز في ذروة الأزمة المالية لعام 2008.ولفتت العربية إلى أن التسجيل الصوتي كشف عن حالة التوتر التي انتابت المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، حيث أوضح بوث في أقواله أنه عارض فكرة عقد الصفقة الجانبية لأنه لم يكن يعتقد أنه من الصواب أن يتم دفع مبالغ لمستثمر أكثر من باقي المستثمرين، خاصة وأن المبالغ التي كان يصر الجانب القطري على الحصول عليها توازي أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه المستثمرون الآخرون خلال عملية جمع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات، فقد طلب جنكنز من بوث أن يجد أفضل طريقة لتدبير دفع المبالغ المطلوبة.وأشارت القناة إلى أن إجمالي الرسوم السرية، التي تعتبر رشاوى مقنعة للشيخ حمد بن جاسم، بلغ حوالي 322 مليون جنيه إسترليني، مقابل أن يستغل مناصبه المتعددة في تلك الحقبة لاستثمار عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية من أموال صندوق قطر السيادي في بنك باركليز، وكذلك من شركة قطر القابضة وشركة الشيخ حمد بن جاسم الخاصة التي تحمل اسم "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، إبان الأزمة المالية عام 2008.ويخضع بوث و3 من كبار مصرفيي البنك السابقين، هم جنكنز والمدير التنفيذي لإدارة الثروات ورؤوس الأموال توم كالاريس والرئيس التنفيذي السابق جون فارلي لمحاكمة باتهامات منها الاحتيال والكذب وتزييف محررات رسمية بسبب دفع هذه الرشاوى إلى الشيخ حمد بن جاسم.وأشار بوث إلى أن أحد أعضاء فريق العاملين التابع له في البنك هو من طرح فكرة الدفع للشيخ حمد بن جاسم من خلال رسوم وأتعاب مقابل اتفاق "خدمات استشارية"، لتلبية مطالب رئيس الوزراء القطري السابق بالحصول على أكثر من ضعف عمولة الاستثمار القياسية البالغة 1.5%. وأضاف بوث أنه اعترض عندما أراد جنكنز المضي قدما في تنفيذ هذه الفكرة، موضحا أن الجانب القطري سعيد بهذه الفكرة.