أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الإقتصاد البحريني في نمو مستمر ترفده العديد من المزايا التي يتمتع بها لاستقطاب المشاريع الاستثمارية المختلفة، مشيراً إلى ما توليه المملكة من اهتمام في تحفيز المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في رفد نمو الاقتصاد الوطني.جاء ذلك لدى مشاركته كمتحدث رئيسي في ندوة تأتي ضمن فعاليات أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة "أسبوع ستارت أب – البحرين"، حيث أشاد بما يمثله هذا الاسبوع من أهمية لتعزيز نمو المشاريع الناشئة من خلال جمع رواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء المنطقة تحت سقف واحد بهدف تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات في ريادة وتأسيس المشاريع الناشئة.وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن لقطاع المشاريع الناشئة دور محوري ومهم في استقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين بهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل النوعية للكوادر الوطنية. منوهاً بما تمتلكه المملكة من مخزون بشري من الكفاءات الوطنية لتشغيل وإدارة الشركات في المجالات المختلفة والتي تعد إحدى المميزات التي تتميز بها البحرين، مؤكداً الحرص الدائم على الإستثمار في العنصر البشري كونه المحور الذي ترتكز عليه الأهداف التنموية المنشودة للمملكة مشيراً إلى أن المملكة تعد مركز اًإقليمياً لريادة الأعمال بما تتيحه من مميزات وتسهيلات للبدء في المشاريع الناشئة وتمكين الشباب المقبلين على تأسيس مشاريعهم. مؤكداً بأن البحرين تقدم بيئة متكاملة لدعم ريادة الأعمال التي تركز على التكنولوجيا المتطورة بهدف تمكين المشاريع الناشئة من النمو بشكل تصاعدي وسريع، حتى أصبحت مركزا مثاليا لاطلاق المشاريع الناشئة في المنطقة لما فيها من بيئة حاضنة للأعمال توفر الأدوات والمزايا اللازمة للنجاح والنمو في هذا القطاع الحيوي.ودعا وزير المالية والاقتصاد الوطني الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من كافة المزايا المتاحة في المملكة أمامهم والبيئة الحاضنة التي توفرها للمشاريع الناشئة بما يعزز نمو شركاتهم، مؤكداً الحرص الدائم الذي توليه الحكومة في تسهيل كافة الامور التي تسهم في دعم المشاريع الناشئة بما يؤهلها لأن تكون رافداً من روافد نمو الاقتصاد الوطني، مشيراً في هذا الصدد إلى البرامج المختلفة التي تم تدشينها مؤخراً مثل سجلات ونظام بنايات وغيرها من البرامج التي تسهل إنشاء المشاريع الاستثمارية الجديدة.وأشار إلى أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي وهو الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022، عبر المبادرات الست التي تشكله ونسعى من خلاله الى تعزيز الوضع المالي في المملكة حين الانتهاء من تنفيذه.