أكد سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين على أن برنامج التقاعد الاختياري الذي طرح أواخر العام الماضي قد أثبت نجاحه، واصفا البرنامج بأنه "رائد على مستوى البحرين والمنطقة" ومتطلعا إلى طرح المزيد من المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التوازن المالي بنهاية عام 2022. جاء ذلك في رد سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال البرلماني حول عدد ونسبة المتقاعدين حسب السن في نظام التقاعد الاختياري، حيث قال:" لقد طرح برنامج التقاعد الاختياري الذي يعتبر برنامجا رائدا على مستوى البحرين والمنطقة لما يمثله من فرصة متكاملة للتقاعد وفق شروط معينة نظير الحصول على مزايا معينة، وقد تقدم للبرنامج الكثير من الموظفين وفق رغبتهم الشخصية وتمت الموافقة على من يستوفي الشروط والمعايير منهم. كما تم فتح باب الانسحاب لمن تراجع عن قراره، واستكمال صرف مستحقات المقبولين في البرنامج، وبذلك يحقق البرنامج تكاملا من حيث الاجراءات التي تم تنفيذها في هذا الإطار". وأوضح الوزير البوعينين بأن هذا البرنامج "وضع بشكل مدروس بحيث لا يؤثر خروج المتقاعدين على سير العمل وتقديم الخدمات"، منوها بأنه "لا تأثير لبرنامج التقاعد الاختياري على القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي، والذي يشكل المقبولون منه في برنامج التقاعد الاختياري نسبة بسيطة". وقال:" بعد فتح باب الانسحاب من البرنامج تقدم البعض بطلب الانسحاب، وأعطيت فترة لذلك، وتم النظر في طلب 84 شخص تقدم بطلب الانسحاب في مقابل 120 طلب للدخول في البرنامج بعد انتهاء فترة التسجيل. وبالنسبة إلى الأرقام والبيانات نلاحظ أن الفئة العمرية من المقبولين في برنامج التقاعد الاختياري هم من 40 – 59 عام حيث يشكلون 81% من المقبولين، في حين أن حوالي 18% هم من الفئة العمرية 30 – 39 عام، في حين لاتتجاوز 1% نسبة من هم دون 30 عاما". ورجح البوعينين الإقبال الكبير على التقديم للفرص والمزايا التي توفرت في برنامج التقاعد الاختياري مقارنة بالتقاعد الاعتيادي. وقال:" من مزايا البرنامج أنه يوفر فرصة سانحة لتقليص الهياكل الوظيفية من خلال إلغاء وظيفة المقبول في برنامج التقاعد الاختياري، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على مساق تحقيق التوازن المالي بحسب الخطة الموضوعة من جهة، وفتح المجال لمن يرغب في الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص مما سيعود بالنفع على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وضخ الطاقات والخبرات إلى القطاع الخاص الذي يشكل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني".