القدس المحتلة - وكالات:  اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أمس إصرار سلطات الاحتلال على إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، انتهاك جسيم لحرمة المسجد المبارك وحق المسلمين فيه. وأشار الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى إلى أن ما تسمى “محكمة الصلح” في القدس المحتلة أمهلت دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعاً للرد على طلب أجهزة نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة. وحذر عيسى من المخاطر التهويدية المُحدقة بالأقصى ومصلى باب الرحمة خاصة، والتي تجلى جزء منها بما صدر عن ما يسمى “اتحاد منظمات الهيكل”، والتي دعت إلى اقتحام مصلى “باب الرحمة” وتحويله إلى كنيس يهودي، والمُبادِرة لعريضة تطالب بحظر دائرة الأوقاف، والشروع بإقامة “مديرية يهودية” لتتولى شؤون ساحات الحرم والمسجد الأقصى. وأكدت الهيئة على أن الاحتلال يُسابق الزمن لفرض واقع جديد بالقدس المحتلة وتحقيق ما تبقى من سياساتها التهويدية ضد المسجد ومصلياته، وبعد تكريسها لسياسة التقسيم الزماني والمكاني، باتت تسعى للسيطرة الكاملة عليه وإغلاقه أمام المسلمين، تمهيداً لتحقيق الحلم الأكبر بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه. من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن تهديدات الاحتلال بإغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، مقدّمة لتقسيم المسجد مكانياً، على طريق فرض السيادة الكاملة عليه. وأدانت الوزارة في بيان أمس، “بأشد” العبارات تغوّل الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وحرّاسه، واعتداءاتها المتواصلة على الأوقاف الإسلامية ومشايخها ومدارسها، وحملة الإبعادات المتواصلة للمواطنين المقدسيين ورموزهم. وأضافت الوزارة “تواصل سلطات الاحتلال بشتى الوسائل والأساليب استكمال فرض سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك وباحاته وتهويده. وتابعت “تركزت هجمات الاحتلال على الأوقاف الإسلامية ورجالاتها ومشايخها، في محاولة لسحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية وحرمانها من ممارسة مهامها ودورها التاريخي في الحفاظ على المسجد الأقصى”. وأشارت الخارجية إلى أنه وفي سابقة خطيرة هدّدت محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة بالقوة خلال أسبوع، “في تحدٍ لمجلس الأوقاف الإسلامي وللمواطنين المقدسيين الذين تعرّضوا في الآونة الأخيرة لحملة إبعادات تعسّفية عن المسجد ومحيطه. وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي يتضمّنها قرار محكمة الاحتلال، ومع التهديدات الخطيرة التي يتعرّض لها المسجد الأقصى المبارك.