النواب يتمسك بشهادة حسن السير والسلوك للعامل الأجنبي قبل دخوله البحرين اشترط مجلس النواب تقديم العامل الاجنبي شهادة حسن سير وسلوك صادرة عن السلطات المختصة في بلده، ومصدقا عليها من سفارة مملكة البحرين، تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده، ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة السيدة فوزية زينل رئيس مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات بالتمسك بإضافة بند جديد من قانون تنظيم سوق العمل، وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه. كما وافق المجلس على اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تقديم الحكومة خطة تدريب وتأهيل بحرينيين وإحلالهم مكان العمالة الأجنبية في جميع القطاعات الحكومية بنسبة 90% خلال أربع سنوات، وإحالته الى الحكومة بصفة الاستعجال. وفي بند الأسئلة أعرب النائب محمود البحراني عن تحفظه لما جاء في رد وزير المالية والاقتصاد الوطني على سؤاله حول الجهاز الإداري المسؤول عن تطبيق القيمة المضافة ورفضه لتلك الإجابة لخلوّها من أي معلومات او إيضاحات حول سؤاله، قائلا ان سؤاله كان في شهر ديسمبر من العام الماضي وجاءه الرد الان، مضيفا ان الرد لم يوضح الجزئيات التي سأل عنها مثل ما اذا كانت نسبة القيمة المضافة ثابتة ام متغيرة وما هي السلع والخدمات المشمولة وغير المشمولة؟ وهل هناك جهة تضمن التطبيق الصحيح للقيمة المضافة؟ وكم هي العوائد من تطبيق القيمة المضافة؟ وهذا يعد مخالفا للدستور واللائحة ويضر بمبدأ التعاون بين السلطتين. فيما علق وزير المالية والاقتصاد الوطني قائلا اننا نفتخر بوجود فريق عمل وطني بالجهاز الوطني للإيرادات والذي قام حتى الان بتسجيل أكثر من 2200 شركة في هذا النظام، مضيفا ان رده تضمن ككافة السلع والخدمات المستثناة من التطبيق، وأن إيرادات القيمة المضافة وآلية صرفها سيتم تضمينها في الميزانية العامة التي سيناقشها مجلس النواب. وبخصوص رد وزير العمل على سؤال من النائب فلاح هاشم حول عدد الشركات التي لم تف بدفع أجور العاملين لديها، قال النائب فلاح هاشم انه طبقا لما جاء في رد وزير العمل فإن هناك 18 شركة تأخرت في دفع أجور عمال لديها وبعضهم تأخرت رواتبهم لمدة 6 شهور، فكم هو حجم المعاناة التي عاناها هؤلاء العمال نتيجة لوقف رواتبهم، مضيفا انه يتضح من رد الوزير ان الوزارة أصبحت رد فعل وليست فعلا فهي تنتظر حدوث المشكلة ثم تتابعها. وتابع قائلا: ان وزارة العمل لديها افادة من أحد أصحاب الاعمال بأنه لم يستلم مستحقاته من وزارة حكومية لمدة 7 أشهر، وقد ترتب على ذلك عدم تمكنه من دفع رواتب العمال لديه، وهؤلاء العمال لم يتسلموا رواتبهم من يناير من العام الماضي، وهناك العديد من القضايا في هذا الملف، وهناك قضايا لعمال يحصلون على نصف رواتبهم من 2016، فنحن في حاجة الى إجراء فاعل وتشريع سريع جدا للحد من تلك الإشكالية. بدوره قال وزير العمل ان الـ18 شركة المتعثرة في دفع رواتب عمالها يوجد منها 12 شركة لجأت الى إجراءات للتغلب على تأخير الأجور ودفعت جزءا من المستحقات عليها وهي في طريقها لاستكمال سداد باقي المستحقات، كما ان 6 شركات أحيلت الى القضاء.. تلك الشركات يعمل بها 620 عاملا، منهم 34 بحرينيون، لافتا الى ان الحديث عن ان وزارة العمل تنتظر الفعل ثم تقوم برد الفعل، «أود ان اؤكد ان الوزارة تقوم بإجراءات وقائية عبر التفتيش على الشركات مسبقا ونكتشف أوجه الخلل ويجب أن نعترف انه لا يمكن ان نضمن في أي مجتمع به العديد من الشركات الناشئة والناجحة ان تمنع الخسارة مع تأكيدنا على عدم قبول تأخر أي مستحقات للعمال ليوم واحد فقط». وعن رد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب عبدالنبي سلمان حول كيفية احتساب نسب البطالة، قال النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان كل ما جاء في رد الوزير إنشائي وحفظناه عن ظهر قلب، ولكن واقع الحال المشوه بالنسبة للعمالة البحرينية لا يستطيع ان يصمد أمام هذا الرد الانشائي، مضيفا ان وزارة العمل هي جزء أساسي من مشكلة البطالة لأنها لا تواجه الحقيقة بالطريقة العلمية التي يمكن من خلالها حل المشاكل. وأشار سلمان الى ان هناك أحد الموظفين بالوزارة يغلق ملفات المواطنين ليخرجهم من علاوة التعطل، وهناك مواطنون رفضوا وظائف وفرتها الوزارة لهم لأنها لا تتناسب مع تخصصاتهم فرفعتموهم من قوائم علاوات التعطل، مضيفا أننا لا يجب ان نتفاخر بكثرة معارض التوظيف وصرف مبالغ طائلة على التدريب من دون ربط ذلك بسياسة إحلال وإلا أصبحت نوعا من أنواع الفساد، وان الوزارة لا تقوم بوقف منع الشركات من توظيف العمالة البحرينية إلا بطلب المزيد من الرسوم، فيجب ان نركز على الجانب الإنساني والاجتماعي للمشكلة وليس زيادة الرسوم لأن الكثير من التجار لديهم أموال كثيرة ويستطيعون دفع تلك الرسوم، وتابع قائلا: ان نسبة البطالة ليست 4%، وارجع الى صندوق النقد الذي يقول انها 16% منذ 2016 وهي الان لا تقل عن 18%. بدوره رد وزير العمل قائلا اننا نتحدث عن معايير وأسس وتشريعات، وقانون التأمين ضد التعطل أقره النواب ويوضح معايير الاستبعاد من علاوات التعطل لمن هو ليس جادّ في الحصول على وظيفة، قائلا انه لم يتقدم أحد بفكرة بديلة عن احتساب نسب البطالة. فانا اعمل في موضوع البطالة لمدة 40 سنة وعرضت وجهة نظري أكثر من مرة وألتزم بالمعايير الدولية الصحيحة ولكن هل جاء أحد ليقول طريقة أخرى لاحتساب البطالة؟! تتحدث وكأن الدنيا كلها سواد عدا ما تراه أنت، تتحدثون عن أن معارض التوظيف وهمية، وقد دعوت النواب لحضور تلك المعارض، فقد أقمنا 7 معارض في 2018 شارك فيها 350 رجل اعمال وطنيا قدموا وظائف بأعلى الأجور ووظف من خلالها 2652 مواطنا، وأدعوك الى زيارتنا في الوزارة ومراجعة أسماء من وظفوا، فلماذا نشوه تلك الإنجازات والحقائق التي تتم في البحرين؟! وأضاف الوزير ان النائب علي سلمان قدم للوزارة كشفا به 35 عاطلا، وجدنا ان 18 منهم يعملون واثنين لديهم سجل تجاري و3 متقاعدون، وبالتالي هل نريد فقط ان نزيد عدد العاطلين، مؤكدا ان معايير احتساب البطالة موجودة في الدول الاخرى ومنظمات العمل، مضيفا ان فلسفة التوظيف في البحرين واضحة عبر جذب الاستثمارات والتغلب على المنافسة وجلب أكبر عدد من الشركات للبحرين، ونحقق في ذلك إنجازا كبيرا ونسبة البحرنة في الشركات التي ترد الى البحرين تصل الى 40% طوعيا بحسب الحوافز التي تقدمها الدولة، ولا يوجد دولة تقدم 70% من الرواتب في السنة الأولى وتدفع التدريب مجانا من أجل دفع صاحب العمل لتوظيف البحرينيين.