قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم «51» بتاريخ 6 / 2 / 1435هـ، وذلك على نحو يتضمن التأكيد على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ـ بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية كل فيما يخصه ـ بتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية والفنية اللازمة للجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وأحيط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.