رفضت الحكومة اليمنية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، بشأن الوضع في الحديدة، خصوصاً ما يتعلق بمقترح تعيين إدارة محايدة للمدينة والموانئ الثلاثة، مبدية استغرابها من هذه التصريحات، في بيان رسمي. كان وزير الخارجية البريطاني قد حاول التسويق خلال جولته في المنطقة لفكرة وجود إدارة محايدة في الحديدة، لحل مشكلة رفض الحوثيين الانسحاب أو التخلي عن الإدارة والأمن لمصلحة الحكومة الشرعية. وقالت الخارجية اليمنية، في بيان رسمي أمس: «إن الحكومة، إذ تؤكد أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد على أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك». وأكدت أن موضوع السلطة المحلية «مسألة حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن، وفقاً للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة، بما فيها المشرفون الحوثيون». وقالت الخارجية اليمنية، في بيانها: «إن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه». وأشار بيان الخارجية اليمنية إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني نفسها، التي أورد فيها أن الميليشيات الحوثية «تحتل الحديدة»، وقالت الوزارة إن «مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق، وليس إفراغه من محتواه، والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إدارياً ومالياً بالدولة، ولا يمكن فصلها أو تحييدها، شأنها شأن بقية المحافظات التي ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين». ‏‎واعتبرت وزارة الخارجية أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب، وتسليم السلاح للدولة، وعودة مؤسساتها. وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد، نصاً وروحاً، هو مطلب حقيقي للحكومة، باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة، إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة. ولفتت الحكومة إلى كثير من التنازلات التي كانت قد قدمتها سعياً لتنفيذ الاتفاق، وقالت إن «بعض ما يطرح الآن أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها». وكانت الجماعة الحوثية، من جهتها، قد هاجمت تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي زار المنطقة في جولة وصفت بأنها الفرصة الأخيرة لتنفيذ اتفاق السويد. ويدور جوهر الخلاف في شأن تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية حول مسألة الإدارة والأمن في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، حيث تقول الجماعة الحوثية إن إعادة الانتشار لا تعني تخليها عن السلطة المحلية والأمن، وهو ما ترفضه الحكومة التي ترى أن مقتضيات اتفاق السويد تسليم المدينة والحديدة للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً. ولا يزال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، يواصل لقاءاته المنفصلة مع ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية في محافظة الحديدة، أملاً في تقريب وجهات النظر، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار. وفي تصريحات سابقة لممثلي الحكومة الشرعية في لجنة إعادة الانتشار، طالبوا الجنرال الأممي بتحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق، وذلك بعد أن رفضت الجماعة الحوثية الانسحاب الأولي من مينائي الصليف ورأس عيسى، في الخطوة الأولى من الخطة المقترحة من قبل لوليسغارد. وترفض الجماعة الحوثية نزع الألغام، وفتح الممرات الآمنة، كما ترفض سحب ميليشياتها وقياداتها المعينين في مفاصل المؤسسات الحكومية في محافظة الحديدة، بذريعة أنهم هم السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية. كما حذر من فشل اتفاق ستوكهولم كلياً، بقوله: «من الممكن أن تموت العملية في غضون أسابيع، إذا لم نحاول دفع الجانبين للالتزام بتعهداتهما في ستوكهولم». وكان وزير خارجية بريطانيا قد أبدى مخاوفه من عودة الأوضاع في اليمن إلى حرب شاملة، بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، ولمح إلى أن زيارته للمنطقة قد تكون آخر فرصة لإنقاذ اتفاق السويد وعملية السلام. وشملت زيارته العاصمة المؤقتة عدن، بعد جولة له في المنطقة، بدأت من عمان ثم السعودية والإمارات العربية، حيث التقى مسؤولين عمانيين، والمتحدث باسم الجماعة الحوثية في مسقط، كما التقى في كل من الرياض وأبوظبي بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووزيري خارجية السعودية والإمارات. وتزامنت تصريحات هنت مع تصعيد حوثي في محافظة الحديدة، وصف بـأنه الأعنف منذ أسابيع، بحسب مصادر ميدانية عسكرية، إلى جانب شن الهجمات على المناطق الجنوبية من المحافظة في مناطق التحيتا وحيس والفازة. وهدد قادة الجماعة الحوثية، عقب زيارة هنت إلى عدن، بعدم الاستمرار في تنفيذ الاتفاق، وقالوا إنهم لا يرون في بريطانيا وسيطاً محايداً، ووصفوا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بأنه مبعوث لبريطانيا، وليس للأمم المتحدة. ويتوقع كثير من المراقبين أن الأوضاع في الحديدة مرشحة مرة أخرى لعودة المواجهات، خصوصاً في ظل تنعت الحوثيين، ورفضهم الانسحاب السلمي من المدينة والموانئ الثلاثة، واستمرارهم في تعزيز قدراتهم القتالية، عبر استقدام المسلحين وحفر الخنادق والأنفاق. وتدعو الحكومة اليمنية باستمرار المجتمع الدولي إلى إدانة التعنت الحوثي، وتطالب بتحديد الطرف المعرقل، فيما تقول القوات الحكومية المرابطة على خط النار إن صبرها لن يطول إلى ما لا نهاية، في إشارة إلى احتمال لجوئها إلى الحسم العسكري لتحرير الحديدة وموانئها. وفي سياق متصل، عاودت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصف مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي بقذيفتي هاون، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار داخل مدينة الحديدة. وفي خضم الخروقات اليومية للهدنة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية على مواقع تمركز القوات الحكومية، وعلى الأحياء والمدن والقرى الآهلة بالمدنيين، والمنشآت الحكومية والخاصة، صعدت الميليشيات هجومها في الحديدة، باستخدامها دبابات «بي 62» و«بي إم بي»، وأمطرت مواقع تمركز القوات الحكومية والأحياء السكنية بقذائف المدافع الهاون والهوازر والكاتيوشا وسلاح 14.7. وقال وضاح الدبيش، الناطق باسم قوات تحرير الحديدة، إن غرفة عمليات الارتباط لرصد الانتهاكات في الحديدة رصدت أول من أمس قصف مجمع إخوان ثابت بست قذائف دبابة، وأربع قذائف «بي إم بي»، وقصف مطاحن البحر الأحمر بأربع قذائف دبابة، ومستشفى 22 مايو (أيار) بثلاث قذائف «بي إم بي»، وقذيفتي هاوزر، مما أسفر عن سقوط جريحين، واستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة ثمانية، جميعهم من أسرة واحدة، نتيجة قصف الميليشيات لمنازل المواطنين بمدافع الهاوزر بـ9 قذائف، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية هاجمت مواقع تمركز «ألوية العمالقة» ومنازل المواطنين في منطقة حيس بأكثر من 9 قذائف، كما قصفت بـ6 قذائف هاون منازل مواطنين في الدريهمي، وقصفت في التحيتا بـ4 قذائف، ومواقع تمركز القوات الحكومية بدبابات «بي إم بي».