أكد صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، في الكلمة التي بثتها القمة العالمية للمحيطات، أن مسألة المحيطات لم تعد مجالاً مهماً للعاملين فقط في المجال البحري، بل تعد من أبرز المحاور التي يجب التعامل معها، وتتطلب جهداً جماعياً، باعتبارها القلب النابض لكوكبنا، ولاعتماد حضارتنا وعالمنا بشكل كبير على المحيطات والبحار، بما تضمه من موارد طبيعية وغذائية وحيوية. وأضاف: إن 60% من سكان العالم يعيشون اليوم على مسافة أقل عن 60 كم من السواحل، كما سترتفع هذه النسبة لتصل إلى 75% خلال سنوات، مما يعني أن 3.5 مليار نسمة يعتمدون اليوم على البحار والمحيطات كمصدر رزق وغذاء ومهنة، وسيرتفع العدد ليصل إلى 7 مليارات شخص في الـ20 عاماً المقبلة، وهو ما يؤكد الأهمية الكبرى للموضوع في صياغة مستقبل العالم وخططه الاستراتيجية. وأشار إلى أن قيمة الاقتصاد الأزرق تقدر بقيمة 270 مليار دولار، وهو ما يمثل ظاهرة مهمة للغاية تتعلق بأدوارنا، وتتصل بدعمنا من عدمه لها، ذلك أن الجميع يتشارك مسؤولية إلحاق الضرر والدمار بالمحيطات أو تقديم التقدم وتعزيز قدرات الحضارات، من خلال تمييز المصادر المستخدمة والظروف التي تتناسب مع حجم الموارد وانخفاضها. ولفت إلى وجود نوعين من الموارد يتمثل النوع الأول في وجود الموارد غير المتجددة والتي يتم كشفها عند التنقيب في قاع المحيطات، إضافة إلى الموارد المتجددة والتي يتم التعامل معها من خلال صيد الأسماك والمزارع السمكية، والتي يجب أن يتم استخدامها بغض النظر عن نوعها بكفاءة واقتدار، كما أنه عند التفكير في الاستزراع السمكي، فإنه يجب علينا تطويره، وبين أن الموارد غير المادية مرتبطة بالترفيه والسياحة والتي ينبغي تطويرها بشكل مستدام، من خلال وضع مجموعة من التشريعات والاستثمار في إطلاق خطط العمل والاستراتيجيات والأطر القانونية اللازمة للتعامل مع التحديات، والعمل معها عبر دعم التنوع البيئي والطبيعي في المحيطات، للنظر في قيمة الموارد وملاءمتها بما يتعلق بأنشطة الصيد البحري والموارد. وأوضح أن إمارة موناكو تقوم بالتعاون الدائم مع جمهورية تونس وفرنسا من خلال صندوق دعم وتنمية الكائنات البحرية، وهو نموذج أولي ضمن تصور دولي للتعامل مع التحديات المختلفة التي تشمل التلوث واستنزاف الموارد والاحتباس الحراري، وتحقيق أكبر قدر من التنمية المطلوبة لأجيال المستقبل.