تخطط الصين لإجراء تخفيضات في الضرائب وإنفاق على البنية التحتية بمليارات الدولارات في مسعى لدعم اقتصادها المتباطئ، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي لأدنى معدلاته في حوالي 30 عاماً بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانج في افتتاح الإجتماع السنوي للبرلمان الصيني اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف نمواً اقتصادياً بين 6 و6.5 بالمئة في 2019، وهو معدل يقل عن نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.6 بالمئة المسجل العام الماضي. وقالت مصادر للوكالة في وقت سابق من العام الجاري إن الصين ستخفض مستهدفها للنمو في 2019 إلى ما بين 6 و6.5 بالمئة مقارنة مع المستوى الذي استهدفته لعام 2018 والبالغ حوالي 6.5 بالمئة في ظل زيادة المخاطر جراء انحسار الطلب عالمياً ومحلياً والحرب التجارية الأميركية. وخلال حديثه في قاعة الشعب الكبرى ببكين، حذر لي من التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتعهد بإبقائه على أرض صلبة من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية. وقال "البيئة التي تواجه التنمية في الصين هذا العام أكثر تعقيداً وحدة"، و"سيكون هناك مزيد من المخاطر والتحديات سواء متوقعة أو غير متوقعة وينبغي علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمعركة صعبة". وقال لي إن السياسة المالية للصين ستصبح "أكثر قوة" في ضوء تخفيضات مزمعة بما يقرب من تريلوني يوان (298.31 مليار دولار) في الضرائب والرسوم على الشركات. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي بأبطأ معدل له منذ 1990 بسبب الحرب التجارية وحملة بكين على المخاطر المالية مما تسبب في رفع تكاليف اقتراض الشركات وأضر بالاستثمار. وفي مسعى لزيادة الاستثمار في البنية التحتية، رفعت وزارة المالية الصينية حصة إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية إلى 2.15 تريليون يوان (320.79 مليار دولار) ارتفاعاً من 1.35 تريليون يوان العام الماضي. وتسبب انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع الإنفاق الحكومي في رفع مستهدف عجز ميزانية الصين هذا العام إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 بالمئة العام الماضي. كما وضعت الحكومة المستوى المستهدف لتضخم أسعار المستهلكين عند حوالي ثلاثة بالمئة بالرغم من ضعف بعض زيادات الأسعار في الآونة الأخيرة لأقل من اثنين بالمئة، مما يفسح المجال أمام بكين بعض الشيء لتحفيز الاستهلاك. وعلى مدار العام الماضي، خفض البنك المركزي الصيني متطلبات الاحتياطي للبنوك التجارية خمس مرات لتحفيز تقديم القروض للشركات الصغيرة والخاصة، وهو أمر حيوي للنمو والوظائف. ولدعم الشركات الخاصة والأصغر حجماً، قال لي إن بكين ستوسع التخفيضات المستهدفة في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك الأصغر حجماً والمتوسطة بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة من قبل البنوك الكبيرة بأكثر من 30 بالمئة.