عبر النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عن استيائه من المحددات التي وضعتها وزارة التموين، والمرحلة الثانية، التي يستبعد وفقا لها مجموعة من المواطنين من البطاقات التموينية.وقال "عبد النظير"، في تصريحات خاصة إن الحكومة لا تتوافر لديها قاعدة بيانات صحيحة لتحدد على أساسها المستبعدين وغير مستحقي الدعم، فقاعدة البيانات مخترقة، مما تؤدي لوجود مواطنين ضحايا لتلك القاعدة غير السليمة.وأشار، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إلى أنه شاهد بنفسه على حذف إمرأة من البطاقة التموينية بحجة امتلاكها سيارة حديثة، رغم أنها لا تملك شيئا، متابعًا: نحن لا نعارض رفع الدعم، لكن بشرط أن يكون وفقا لشروط تحفظ حق الأكثر احتياجا.وأعلنت وزارة التموين، عن المستبعدين من البطاقات التموينية، وفقا للمرحلة الثانية، الذين لا يستحقون الدعم، وجاءت الشروط كالتالي:‫ـ من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات شهريا من الكهرباء.ـ من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به أكثر من 800 جنيه شهريًا.ـ دفع مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للطفل الواحد.ـ امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث. ـ شاغلو الوظائف العليا.ـ المسافرون خارج البلاد بغرض العمل.ـ المحبوسون بأحكام قضائية نهائية.