أكدت هيئة قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية للقناة سوف تشارك في نجاح التننمية الاقتصادية في مصر، وأنه وفقا للقوانين المصرية فإنه يتم حماية جميع جنسيات المستثمرين دون التفرقة بين جنسية واخري، وتعطى القوانين المصرية الحق للمستثمر الأجنبي الحق في اللجوء للتحكيم الأجنبي إذا لزم الأمر ذلك. وأشارت الهيئة خلال العرض التفصيلي للمشروعات التي تتم أقامتها حاليًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس علي هامش زيارة وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ووفد اتحاد الصناعات اليوناني اليوم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للوقوف علي أهم المشروعات بالقناة والفرص الاستثمارية المتاحة بها، يتم حاليا التعاون مع جمهورية الصين لانشاء مركز تدريبي في المنطقة الاقتصادية علي العديد من الأعمال، وكذلك تم إقامة مركز تطريب بالتعاون مع شركة سيمنس.و اشار ان همناك شبكة من الكرق تشمل 6 موانئ متطورة و4 أنفاق عملاقة سيتم افتتاحهم قريبا لتسهيل حركة التقل بين ضفتي القناة من وإلى سيناء، بالاضافة الي انشاء عدد من الكباري العائمة في بورسعيد والسويس، وشبكة هائلة من الطرق وكذلك اقامة مطارات لتسهيل حركة انتقال وتطاول البضائع والتي تعد اهم العوائق التي تواجه اي مستثمر لافتا ان هناك ١٠٠ شركة لوجيستية و192 مشروعا تعمل بكفاءة عالية ويبلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية والقناة حوالي 25 مليار دولار، ونتوقع دخول 45 مليار دولار استثمارات في المنطقة الاقتصادية وابصناعية للقناة خلال ال5 سنوات القادمة.و نتوقع ان يتم اقامة مجمع التحرير للبتروكيماويات خلال 5 سنوات، وكذلك اقامة مراكز لصيانة الحاويات وصناعات الحديد والصلب والادوية". ويبلغ طول قناة السويس الجديدة 72 كيلو متر وتستوعب سفن بغاطس 66 قدما، وتم ازالة رمال في مرحة الحفر حوالي 250 مليون متر مكعب من الرمال الجافة ومثلها مبللة.و تعد قناة السويس الجديدة اكبر مشروع تكريك على مستوى العالم وفقا لموسوعة جينيس العالمية، وتم انجازها في عام إلا 11 يوما وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.