أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن الحفاظ على الثروة السمكية، بوصفها عنصراً مهماً من عناصر الأمن الغذائي في مملكة البحرين، يستوجب بذل جهود مكثفة لتجنيبها مخاطر الممارسات الخاطئة والضغط على المصائد الطبيعية من جهة، والعمل بالتوازي من جهة أخرى على أن يكون الاستزراع السمكي خياراً رئيسياً وبديلاً اقتصادياً ناجحاً يلبي الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة. وقال معاليه لدى زيارته المركز الوطني للاستزراع البحري: «لقد تم تصميم الخطط والتوجهات ذات الصلة بتعزيز كفاءة واستخدام الموارد، لاسيما البحرية منها، لتستهدف رفع طاقة إنتاج المركز الوطني للاستزراع لإصبعيات الأسماك التجارية إلى نسب عالية على المدى القصير، وذلك على نحو يتماشى مع ما التزمت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في برنامجها حتى العام 2022، من حيث دعم الجهود التي تكفل استمرار المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها لضمان استدامتها». وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد زار المركز الوطني للاستزراع البحري في منطقة رأس حيان يرافقه سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين، وذلك للوقوف على القدرات الإنتاجية للمركز، والاطلاع على ما يمكن أن يقدمه المركز من فرص مستقبلية لترجمة التوجه الحكومي القائم على تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع لتوفير أصناف متنوعة من الأسماك المرغوبة محلياً وذات جودة عالية. وخلال الزيارة، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن إعجابه بالخبرات البحرينية المؤهلة والكوادر ذات الكفاءة العالية التي تدير المركز وتشرف على جميع عملياته، موجهاً معاليه في هذا الصدد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لأنْ تواصل جهودها في سبيل توفير التدريب اللازم لموظفي المركز حتى يتمكنوا من مواكبة أحدث ما تتوصل إليه العلوم والمعارف في هذا المجال الحيوي. وأضاف معاليه قائلاً: «إن تأسيس كوادر محلية جديدة، وتعزيز قدرات القائم منها، سيسهم في خلق قاعدة تقنية وعلمية في مجال الاستزراع البحري، كما سيمكّن أبناء المملكة من إضافة لمساتهم وتقديم إسهاماتهم القيمة عبر تشجيعهم على إجراء البحوث التي من شأنها أن تحقق تبادل ونقل الخبرات بين الدول المهتمة في هذا المجال الذي بدأت أنظار الاهتمام عالمياً تتجه نحوه لسد عجز المخزون الطبيعي للأسماك». وفي إطار ما توليه الحكومة الموقرة من حرص على دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوره كمحرك رئيسي في عملية التنمية، قام معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بزيارة شركة (أكوا تك برودكتس)، وكان في مقدمة مستقبلي معاليه السيد فؤاد المطوع، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي قدَّم شرحاً حول سير العمل في الشركة، وما يوفره هذا القطاع من فرص تطويرية وما يواجهه من تحديات. وأشاد معاليه بجهود الشركة الداعمة للتوجهات الحكومية، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع وإلى جانب إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة السمكية، فإنها وبوصفها نموذجاً يحتذى من خلال جدواها الاقتصادية المثبتة لتربية الأسماك في بيئات مصطنعة، ستشجع الراغبين من المواطنين في الاستثمار في الاستزراع البحري للانخراط في هذا المجال، فضلاً عما توفره من فرص نوعية للعمل. ووجَّه معاليه في هذا الجانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى دراسة السبل الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع البحري عبر اقتراح المواقع الجغرافية المناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع ومساحاتها المطلوبة ومواصفات إنشاء الأحواض وتوفير البيئة الملائمة للأسماك، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتدريب المواطنين على تقنيات تأسيس مشروع تجاري في هذا المجال. من جانبه، تقدم سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضل معاليه بزيارة المركز الوطني للاستزراع البحري في لفتة تعكس اهتمام الحكومة الموقرة بهذا الملف الذي يترجم الحرص على استدامة هذا المورد الطبيعي. وأكد سعادته أن الوزارة ستسخر كافة جهودها للبناء على ما تحقق من منجزات تطويرية في المركز الوطني للاستزراع البحري بما يواكب التوجهات الحكومية الحالية التي تعتبر الاستزراع السمكي أحد أهم الخيارات المحققة للأمن الغذائي لسد الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك. وفي مملكة البحرين، بدأت تجارب استزراع الأسماك في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بدراسة إنتاج الأسماك المحلية. وعلى إثر نجاح تلك الدراسات، تم افتتاح المركز الوطني للاستزراع البحري عام 1993 بالتعاون مع هيئة تايوان الدولية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي.