ذكرت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان أن اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها، وطالبت بالأفراج عن ناشطات، وذلك بالتزامن مع تحقيق أممي في مقتل الصحفي خاشقجي. دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السعودية اليوم الأربعاء (السادس من آذار/ مارس 2019) للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب في المملكة. وقالت باشليه في كلمة ألقتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها". وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت يوم الجمعة الماضية أن مكتب النيابة العامة استكمل التحقيقات بحق محتجزين ضبطوا العام الماضي باتهامات أمنية استعدادا لإحالتهم للمحاكمة. ولم يذكر تقرير الوكالة تفاصيل أخرى لكنه أشار إلى بيان سابق عن عمليات ضبط تمت في يونيو حزيران 2018 قال إن تسعة أشخاص، خمسة رجال وأربع نساء، احتجزوا للاشتباه في أنهم ارتكبوا ما يمس بمصالح البلاد وقدموا دعما لعناصر معادية في الخارج. وفي ذلك الوقت أبلغت جماعات حقوقية دولية عن احتجاز 11 ناشطا بارزا على الأقل أغلبهم نساء كن يروجن لحق المرأة في قيادة السيارة في المملكة ويطالبن بإلغاء نظام ولاية الرجل. وأفرجت السلطات عن بعضهم فيما بعد لكن نشطاء قالوا إن العديد من النساء احتجزن في حبس انفرادي لأشهر وتعرضن لتعذيب وتحرش جنسي. وقال مسؤول سعودي إن الادعاءات بإساءة معاملة المحتجزات وتعذيبهن خاطئة ولا علاقة لها بالحقيقة. على صعيد متصل، قال دبلوماسيون ونشطاء لرويترز إن دولا أوروبية ستحث السعودية غدا الخميس على إطلاق سراح الناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان. وقال نشطاء إن أيسلندا تقود مبادرة حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان يرحب بما قالت إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق. وقال مدير مكتب جنيف في منظمة هيومن رايتس "لا توجد دولة فوق القانون". وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد قال لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون. وقال الجبير أيضا إن المملكة تعمل لضمان إجراء محاكمات عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز بالإضافة إلى تمكين المرأة. ز.أ.ب/ح.ز (رويترز)