شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط 26 متهما بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات من الحشيش، والأستروكس، والهيروين، كما تم ضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 طبنجات.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.من جانبه قال المستشار القانوني، محمد صقر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه يعاقب بالإعدام كل من صدر أو استورد أو زرع مادة مخدرة.وأضاف "صقر"، أن العقوبات تختلف بحسب المادة المخدرة المضبوطة، حيث إن هناك مواد ضعيفة التخدير ومواد شديدة التخدير، موضحًا أن عقوبة ترويج المواد ضعيفة التخدير مثل العقاقير المخدرة والحشيش داخل البلاد تقدر عقوبتها بالحبس من عام وحتى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، مشيرًا إلى أن عقوبة ترويج المواد المخدرة من الهيروين والكوكايين تتراوح بين المؤبد 25 سنة والإعدام، أما فيما يخص حيازة الأسلحة فإن القانون رقم 394 من سنة 1954 والمعدل برقم 1610 لعام 2015 نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه كل من حاز سلاحًا أبيض، دون ترخيص.وأشار المستشار القانونى، إلى أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5000 جنيه كل من حاز سلاحًا ناريًا غير مششخن، أما السلاح المششخن فهو الذى يوجد به ماسورة مصقولة بالداخل، مثل المسدسات والبنادق ذاتية التعمير، وعقوبة حيازته تصل إلى السجن المشدد من 7 سنوات وحتى 15 سنة وغرامة 15000 جنيه، لافتًا إلى أنه يعاقب بالسجن المؤبد 25 سنة وغرامة 20000 جنيه كل من حاز سلاح ناري مثل البنادق الآلية والمدافع والرشاشات.