أكد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان أن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات العمل العربي المشترك ومحور اهتماماته، مشددًا على مواصلة المملكة العربية السعودية الدعم المادي لمساعدة الشعب اليمني. وأعرب معالي الوزير قطان في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ (151) التي بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم عن الشكر والتقدير لمعالي وزير الخارجية السوداني الدكتور الدريديري محمد احمد على ما بذله من جهود حثيثة خلال تولّي بلاده رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته السابقة، متمنياً لمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للصومال أحمد عيسى عوض التوفيق والسداد في قيادة أعمال المجلس للدورة الحالية، والترحيب بمعالي وزير خارجية العراق الدكتور محمد عبدالحكيم نظراً لمشاركته للمرة الأولى في اجتماعات جامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق والسداد. وقال: يأتي اجتماعنا اليوم مقروناً بتطلعات وآمال شعوبنا العربية إلى التقدم والازدهار الذي باتت تنشده عاماً بعد آخر، موقنين بأن ذلك لن يأتي إلا بالتعاون الصادق لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وإصلاح آلياته وإجراءاته وتطويرها لتواكب الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في خدمة أمتنا العربية. وأضاف أن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات العمل العربي المشترك ومحور اهتماماته دعماً لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وصولاً إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. وتابع قائلاً: في إطار دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ودعمها السياسي والمادي للسلطة الفلسطينية وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – فقد قدّمت المملكة لوكالة غوث للاجئين في أزمتها المالية دعماً مالياً وصل إلى 160 مليون دولار عام 2018م مما يُمكن الوكالة من التغلب على أزمة مالية تتعرض لها. وشدد معاليه على أن المملكة العربية السعودية تقف مع كل جهد مُخلص يسعى لإيجاد حل سياسي يحفظ وحدة سوريا ومؤسساتها وفقاً لمقررات جنيف وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، داعيًا الأشقاء في ليبيا إلى الحرص على بناء الدولة ومؤسساتها والحفاظ على مقدراتها وتحصينها من التدخل الخارجي والتصدي للجماعات الإرهابية وبذل الجهود الحثيثة من أجل إنهاء هذه الأزمة. ولفت النظر إلى أن المملكة حرصت ولا زالت على الاستقرار في اليمن الشقيق، قائلاً: إن المملكة تأسف لاستمرار الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من إيران والتي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني. وأضاف: نجدد في هذا المضمار تأييدنا لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ونتائج اجتماعات ستوكهولم. وأكد معالي الوزير قطان مواصلة المملكة العربية السعودية الدعم المادي لمساعدة الشعب اليمني الذي تجاوز منذ بداية هذه الأزمة أكثر من 13 مليار دولار آخرها تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م، لافتًا الانتباه إلى أن هذا الأمر يجسد التزام المملكة تجاه الشعب اليمني وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره. وقال معاليه: أن الأزمات الإقليمية التي تمر بها بعض الدول العربية لا تزال تؤرق هاجس الأمة العربية، مُعربًا عن أمله في أن يتحلى الجميع بروح التعاون والمسؤولية حيالها والعمل جاهدين على إنهائها من خلال دعم الحلول السياسية المنسجمة مع المرجعيات الدولية وأخذًا في الحسبان قرارات القمم العربية ذات الصلة وتفعيلها والعمل بما جاء فيها وآخرها “قمة القدس” التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الظهران العام الماضي. ونوّه بأن إدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ضرورة قومية مُلّحة لما في سلوكها المشين من تهديد للأمن القومي العربي الذي أنشئت جامعة الدول العربية لحمايته وصيانته وتعزيزه. وبيّن معاليه: أن ما تقوم به إيران من دعم للميليشيات الإرهابية وتغذية للانقسامات المذهبية، واستهداف للمدن السعودية بما فيها الأماكن المقدسة هو غيض من فيض وقوفها الدائم خلف كل الأعمال الهادفة لزعزعة أمن الدول العربية واستقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن العلاقات العربية مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالإعلان الصادر عن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد مؤخرًا في أبوظبي، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة للدول الأعضاء تجاه مختلف القضايا. وأفاد بأن محاربة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي تتطلب تكامل الجهود ومواصلة العمل والتنفيذ الكامل لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، موضحًا أن المملكة العربية السعودية قامت بتوقيع اتفاقيات التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأصدرت أنظمة تتعلق بمحاربة الإرهاب، وهزمت الكثير من المنظمات والجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من خلال إجراءات تشريعية وإنفاذ قوانين ورقابة صارمة على القطاع المصرفي. ولفت الانتباه إلى الأثر الإيجابي المهم الذي نتج عن إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وتقديم الدعم المالي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار المملكة المتحدة بتصنيف ميليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن هذا التصنيف يُعد خُطوة مهمة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم. وجدد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في ختام كلمته مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهد وتقوية التعاون لمكافحة الإرهاب أسوة بدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش الذي كانت المملكة العربية السعودية عضوًا رئيسيًا مهمًا ومشاركًا نشطًا فيه، مُتمنيًا النجاح لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ (151) بالجامعة العربية.