أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن القطاع العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص يمثّل محورًا مهمًا في رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لما جاءت به الرؤية وبرنامج التحوّل الوطني 2020، كان له انعكاسه الإيجابي الفاعل على الشركات الوطنية، لتسهم بشكل واضح في الاقتصاد الوطني وتسخير جهودها وإمكانياتها لخدمة المواطنين.وأضاف "الحقيل"، خلال إطلاق المؤتمر السعودي الدولي للعقار " سايرك 5 " فعالياته في العاصمة الرياض اليوم: "وزارة الإسكان عملت على تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص تطويرًا وتمويلًا، إذ تقوم الشركات الوطنية بدور مهم في التنمية، وذلك لتلبية الطلب وتعزيز وتنويع المعروض العقاري، وتوفير الخيارات السكنية المناسبة لأبناء هذا الوطن".وأشار إلى أن هناك موازنة بين العرض والطلب، وهناك دعم كبير للمواطنين، وهناك حلول كثيرة متاحة لهم، وخيارات أوسع وأشمل، تلائم مختلف الرغبات والقدرات والاحتياجات. ونوّه الحقيل إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات وحراك خلال الفترة الماضية، إلا أن العمل لا يزال في بدايته.وأضاف: "سنواصل مسيرتنا لتحقيق رؤية وطننا الغالي، فالمسؤولية علينا جميعًا كبيرة، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، وسنتذكر يومًا ما وقفتنا هذه، وحديثنا عن هذه التحديات بعد تجاوزها، والوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير بل يشارك بفاعلية في تنمية الوطن".من جانبه، قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي: "يأتي انعقاد هذا المؤتمر ونحن نخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -، يعد فيها القطاع الخاص شريك إستراتيجي".وأضاف: "نحن كممثلين عن القطاع الخاص نؤكد رغبتنا الأكيدة في الالتزام بتوجهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها، في المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للمملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برامجها ومبادراتها وأهدافها التنموية، والاستفادة القصوى من المبادرات والمحفزات التي تدعم القطاع الخاص".وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي يلعب اليوم دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية حيث ساهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018م بنحو 44%، وتسعى حكومتنا الرشيدة لرفع مساهمته إلى 65%، كما ساهم بتوظيف أكثر من 1.7 مليون سعودي، يمثل الذكور منهم 67.6% والإناث 32.3%.