بغداد - أ ف ب - أوردت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير لها أمس، أن السلطات العراقية تحاكم الأطفال المشتبه في صلتهم بـ«داعش»، وفق آلية تشوبها «عيوب كثيرة»، مستخدمة اتهامات أو اعترافات حصلت عليها تحت التعذيب، لافتة إلى أن نحو 1500 طفل محتجزون لدى سلطات بغداد وكردستان للاشتباه في انتمائهم للتنظيم.ويستند التقرير الشامل الذي أعدته المنظمة الحقوقية إلى مقابلات مع 29 طفلاً عراقياً، من المحتجزين الحاليين أو السابقين لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى أقارب وحراس سجون ومصادر قضائية.وأشارت إلى أن «التدقيق على الأطفال والتحقيق معهم ومحاكمتهم كمشتبه بهم من قبل السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان، هو أمر تشوبه عيوب كثيرة، وغالباً ما يؤدي إلى احتجاز تعسفي ومحاكمات جائرة». ولفتت إلى أن العديد من الأطفال اعتقلوا في المخيمات أو عند حواجز تفتيش استناداً إلى أدلة ضعيفة، وأنهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء، ومنعوا من التواصل مع أقربائهم أو توكيل محام، وأجبروا على الاعتراف بالانتماء إلى «داعش» حتى وإن لم يكونوا كذلك. ونقلت المنظمة عن طفل يبلغ من العمر 14 عاما اعتقلته قوات الأمن الكردية (الأسايش)، «كانوا يضربونني في كل أنحاء جسدي باستخدام أنابيب بلاستيكية. أولا قالوا لي إنه يجب أن أقول إنني كنت مع داعش، فوافقت». ورغم أن «داعش» كان يجند الأطفال على نطاق واسع ويخضعهم لعملية غسل أدمغة ويجبر بعضهم على تنفيذ عمليات إعدام، قال معظم الذين قابلتهم «هيومن رايتس» إنهم لم يقاتلوا أبدا في صفوف التنظيم. وحوكم هؤلاء من دون محامين، في جلسات استماع لم تتخط 10 دقائق، أجريت باللغة الكردية التي لا يفهمها الفتيان الذين يتكلمون العربية. وكانت الأحكام في إقليم كردستان تراوح بين ستة أشهر وتسعة أشهر. لكن المحاكم الفيديرالية في بغداد أصدرت أحكاما تصل إلى السجن 15 عاماً، وتضع الأطفال في سجون مع البالغين، ما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية، وفق المنظمة الحقوقية. وقال أحد الشبان (17 عاما) الذي قضى 9 أشهر في سجن فيديرالي، إن «التعذيب كان يومياً، لقد تعرضنا للضرب كل يوم، جميعنا». وحتى بعد إطلاق سراحهم، لا يعود هؤلاء الفتية إلى منازلهم، خوفاً من اعتقالهم مجدداً أو من عمليات انتقام عشائرية. وذكر فواز (16 عاما) الذي اختار العيش في مخيم بدلاً من العودة إلى دياره بعد إطلاقه، «لقد عانت عشائر أخرى في القرية من داعش، وهي ترى أسرتي داعشية». وأضاف: «بمجرد معرفتهم أنني في القرية، سيأتون ويأخذونني». وقدرت المنظمة، أنه في نهاية العام 2018، احتجزت بغداد وأربيل نحو 1500 طفل بشبهة الانتماء إلى «داعش»، ودانتا مئات الأطفال، بينهم 185 أجنبيا على الأقل، بتهم متصلة بالإرهاب. وفي الإطار، قالت مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في «هيومن رايتس» جو بيكر، «يبدو ان معاملة العراق وحكومة إقليم كردستان القاسية للأطفال أشبه بالانتقام الأعمى وليس بالعدالة لجرائم داعش». ودعت المنظمة، الحكومتين إلى التوقف عن اعتقال الأطفال بتهمة الانتماء للتنظيم، والإفراج عن جميع القاصرين، ما لم يكونوا متهمين بجرائم عنف.من ناحية ثانية، طالب محافظ نينوى، نوفل العاكوب، الأجهزة الأمنية بتنفيذ الأوامر الصادرة بحق المطلوبين في قضية سقوط مدينة الموصل (مركز نينوى) تحت سيطرة «داعش»، ومنهم المحافظ السابق أثيل النجيفي، وفق «روسيا اليوم».