الحوارات التي تدور في الساحة السياسية البحرينية هذه الأيام بشأن قضية «البطالة»، و«بحرنة الوظائف»، كواحد من أبرز حلولها، ينم عن حالة صحية مطلوبة تعبر عن مجتمع ديمقراطي حر يحترم الرأي والرأي الآخر، يعترف بالمشكلة ويضع أصبعه عليها ثم يتلمس الحلول لها.ولعل من أهم ما ترتب على هذه الحوارات الاستجابة اللافتة من قبل الحكومة بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، والذي نأمل أن يشمل القطاعين «العام والخاص»، مع وجوب التنويه بالقانون الذي صادق عليه جلالة الملك وأصدره يوم أمس ويقضي بإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بمنح أولوية التوظيف فيها للبحرينيين، وهو الأمر الذي نأمل رؤيته في مختلف القطاعات المهنية التعليمية منها والصحية والإعلامية والفنية وغيرها.إن واقع الحال يتطلب إجراءات عاجلة وضرورية لإحلال البحرينيين في الوظائف المناسبة، ولدي في هذا السياق عشرات الأمثلة التي لا يتسع المجال لذكرها جميعاً، وأحدها إحدى العاطلات من الحاصلات على درجة البكالوريوس منذ العام 2001 ولم تحصل على وظيفة ظلت – ولا تزال – تحلم بها منذ 18 عاماً، أي أنها لو تقدمت لطلب الحصول على طلب بيت إسكان لربما حصلت عليه قبل الحصول على الوظيفة المنتظرة.وأخرى تحمل درجة البكالوريوس وتحضر للماجستير ولم تتمكن من مواصلة الدراسة بسبب ظروفها المادية، التي اضطرتها للعمل كسكرتيرة على الرغم من بعد مؤهلها الجامعي بعداً فلكياً عن وظيفتها.تقول لي صديقتي - وهي الحاصلة على شهادة أكاديمية عليا - بأسلوب أشبه بالاعتراف بسر خطير، أنها فكرت مرة خلال ارتيادها المعتاد لواحد من معارض التوظيف - وما أكثرها - بالتقدم لوظيفة شيف بأحد الفنادق!ومع احترامي لمهنة الشيف وغيرها من المهن الشريفة، إلا أن مؤهل صديقتي وخبرتها العملية يؤهلانها لتتبوأ أحسن الوظائف بأحسن وزارات المملكة لا سيما وزارتي العدل والخارجية وغيرهما.. فما الذي أوصل صاحبتي - وأجزم أن مثلها مئات إن لم يكن آلاف الشباب - لهذه المرحلة من اليأس والاستهانة بمؤهلاتهم العلمية التي قضوا جل سنوات عمرهم في جد واجتهاد لنيلها حباً منهم في خدمة بلادهم لينتهي بها المطاف إلى أدراج وزوايا يسكنها النسيان!ففي الوقت الذي تتهافت فيه الدول على أصحاب العلم والعلماء فتقدرهم وتبرزهم وتعلي من شأنهم وتبوأهم ما يستحقون من المناصب والوظائف، بات من العادي وغير المستغرب هنا أن يجلس حاصل على شهادة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في بيته دون وظيفة لسنوات وسنوات!ومثل هؤلاء آلاف القصص، فأي بيت في البحرين اليوم – إلا ما رحم ربي – يوجد فيه على الأقل عاطل واحد عن العمل، فإذا كان الحرمان من العمل غصة في حلق كل باحث عن عمل إلا أن الغصة تكون أكبر وأشد مرارة في حلق الجامعي الذي تكبد ما تكبد من مبالغ طائلة للحصول على شهادة جامعية أو شهادة دراسات عليا زاد ثمن بروازها على ثمنها في واقع التقدير والأولوية الوظيفية!!والسؤال الجدير بالطرح في مثل هذا الوضع: من هو الخاسر؟ أهو العاطل عن العمل الذي ضاعت حياته هدرا دون توظيف علمه وقدراته في خدمة وطنه، فضلاً عن معاناته من ضنك العيش والعوز وإحساسه الموجع بعدم الفائدة؟ أم هو الوطن الذي خسر إمكانيات جزء مهم من شبابه المؤهل؟!* سانحة:بداية موفقة للدورة التشريعية بطرح مثل هذا الملف الثقيل في أروقة البرلمان وتشكيل لجنة تحقيق نيابية حياله، لكننا نأمل ألا يكون هذا الحراك رد فعل وقتياً وإنما حراك مستمر مثمر لا يتوقف إلا بحصول كل مواطن بحريني يبحث عن وظيفة على وظيفة لائقة تناسب مؤهله وتكفل له العيش الكريم تحقيقاً للبند الدستوري «ب» من المادة «13» وينص على أن: «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه».