توقع صندوق النقد الدولي، أن يظل معدل النمو الاقتصادي في البحرين عند حدود 1.8% في 2019، مشيرا إلى برنامج التوازن المالي للسلطات، بالارتكاز على ميزانية 2019-2020، وضع إطارًا جديرًا بالثناء لوقف التراجع في الاحتياطيات الوقائية المالية والخارجية منذ عام 2014.ويمثل البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2019 خطوة ذات أهمية كبيرة، وكذلك خطط استرداد تكلفة المرافق وإجراء مزيد من إصلاحات الدعم على أساس قياس السعة المالية، ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتوخاة في ظل برنامج التوازن المالي إلى مواصلة خفض العجز المالي على المدى المتوسط، وإن كان الدين العام سيواصل الارتفاع.وقال بيكاس جوشي رئيس بعثة الصندوق في لجنة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 إلى البحرين، في بيان في ختام الزيارة: كان النشاط الاقتصادي ضعيفًا في عام 2018، وتشير التوقعات إلى تراجع الناتج النفطي بنسبة 1.2%، بينما تباطأ نمو الناتج غير النفطي إلى 2.5%، مدفوعًا بالتباطؤ في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية.وساهمت مواصلة تنفيذ المشروعات التي يمولها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم النمو في قطاع الإنشاءات، وتشير التقديرات إلى أن النمو الكلي في 2018 بلغ 1.8%، بينما ارتفع التضخم إلى 2.1%، مدفوعًا في الأساس بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.وأضاف جوشي: في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتخفيض دعم المرافق، وتطبيق المكوس الجديدة، تراجع العجز المالي الكلي في 2018 إلى 11.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14.2% في 2017. وارتفع الدين العام إلى 93% من إجمالي الناتج المحلي، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.8%، وظلت الاحتياطيات منخفضة، فلم تكن تغطي سوى شهر واحد تقريبًا من الواردات غير النفطية المحتملة في نهاية 2018.وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة بيكاس جوشي بزيارة العاصمة البحرينية المنامة من 19 فبراير إلى 3 مارس 2019 لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، وسوف ترفع البعثة تقريرًا إلى الإدارة العُليا والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث من المقرر مبدئيا مناقشة مشاورات المادة الرابعة في أبريل 2019.وقال: سيتعين بذل مزيد من جهود الإصلاح، وترتكز على جدول أعمال أكثر شفافية في الأجل المتوسط، لضمان الاستدامة المالية ودعم النظام الحالي لربط سعر الصرف الذي لا يزال يوفر ركيزة نقدية واضحة وموثوقة، ويمكن النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات على جانب الإيرادات، بما في ذلك نظام الضرائب المباشرة مثل ضريبة دخل الشركات، وينبغي تصميم إصلاحات الإنفاق على نحو يوفر الحماية لأقل الفئات دخل.وتوقع الصندوق، أن يسهم تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري في تخفيض فاتورة أجور القطاع العام على المدى المتوسط، مضيفًا ينبغي توخي الحرص في تقييم التأثير النهائي على تقديم الخدمات العامة والمالية العامة بناء على خطط إعادة هيكلة القطاع العام والالتزامات الاحتمالية لبرنامج التقاعد الاختياري.وقال جوشي: لا يزال الجهاز المصرفي مستقرًا ويجدر الترحيب بالجهود الجارية لتوخي اليقظة على مستوى الرقابة والتنظيم، والاستمرار في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعتبر البحرين رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث عملت على تشجيع الفرص المتاحة مع تعديل القواعد التنظيمية والتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى.وأوضح: من شأن استمرار الإصلاحات الهيكلية أن يدعم النمو الاحتوائي ومواصلة تنويع النشاط الاقتصادي، ويقتضي ذلك تطوير قطاع خاص ديناميكي، مع تحويل دور الحكومة دون أن يأتي ذلك على حساب الخدمات العامة الضرورية، وسوف تؤدي الإصلاحات الموجهة في مجال التعليم وسوق العمل إلى زيادة الفرص المتاحة وتحسين الإنتاجية، ويجدر الترحيب بالجهود الرامية إلى زيادة التركيز على التعليم المهني وإعادة التدريب، لاسيما مع التغير السريع في طبيعة العمل نتيجة للتطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تسهم إصلاحات ترشيد القواعد التنظيمية في زيادة تحسين الكفاءة وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ويمكن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ككل من خلال تحسين إمكانات حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.