طرحت مسودة تنظيم العمل المرن التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خضوع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية، وتحديد نسبة العامل بعقد مرن بنصف نسبة في نطاقات شريطة أن يعمل العامل 80 ساعة شهريا، على أن يتم احتساب أجر العامل في نظام العمل المرن بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم مرة كل أسبوع كحد أقصى. وشددت المسودة المكونة من 14 بندا على أن يقتصر العمل المرن على السعوديين ولا يجوز التعاقد مع غير السعوديين إلا بقرار من وزير العمل.» تحسين المسودةودعت الوزارة أمس المهتمين والمختصين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين مسودة تنظيم العمل المرن، والهادف إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات.وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مواد تنظيم العمل المرن لإبداء الملاحظات والآراء عليها حتى تاريخ 19 مارس 2019.» التراكم المعرفيوقال المستشار في الموارد البشرية خالد الشنيبر: المشروع سيزيد من التراكم المعرفي في سوق العمل للعاملين فيه، وسيرفع من مستوى العديد من المهارات الناعمة، كما سيخفف من ارتفاع التكاليف على بعض المنشآت والتي ستعتمد عليه بشكل كبير خلال بداياته خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وتوقع الشنيبر أن العديد من التخصصات متوقع انتعاشها من خلال هذا المشروع، ويعتمد ذلك على طبيعة نشاط المنشأة وحجمها، متوقعا بشكل خاص أن تخصصات المحاسبة وتقنية المعلومات والتسويق والتدقيق بالإضافة لبعض ممارسات الموارد البشرية من أكثر التخصصات التي ستزيد، كما سيساهم في زيادة العمل المرن ولكن على حساب العديد من الوظائف ذات الوقت الكامل، والسبب يعود للتكاليف على المنشآت.» تهيئة الطريقواعتبر مستشار الموارد البشرية علي آل عيد أنه في ظل مرحلة الصعود والنمو الاقتصادي بالفترة الحالية تأتي مسودة العمل المرن مهيئة الطريق أمام أساليب عمل يحتاجها القطاع الخاص بالتحديد، وتدعم توظيف ورفع مهارة وخبرة العامل الوطني، مشيرا إلى أن هذه الدراسة ستؤدي بلا شك في حين تطبيقها بشكل عملي بمختلف القطاعات إلى تقليص ملحوظ في نسب البطالة، مما سينعكس بشكل جلي على رفع الاقتصاد المحلي.» تخفيض تكلفة العمالةتوقع مستشار موارد بشرية علاء الدبيسي أن يخفض مشروع العمل المرن تكاليف الأيدي العاملة بالنسبة لأصحاب العمل بحوالي ١٥٪ من العاملين بالعقود الأصلية، حيث إن صاحب العمل لن يدفع للعامل بدل أيام الإجازات بجميع أنواعها، كما سيكون أجر الساعة كذلك أقل من قيمة أجر الساعة للعاملين بالعقود الأصلية، وبالنسبة للباحثين عن عمل ستكون فرصة لهم لإيجاد مصدر دخل إضافي، وبهذا يرتفع معدل الاستهلاك لديهم مما يدعم القطاعات الاستهلاكية.