جنيف - وكالات: دعت الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية أمس إلى إطلاق سراح الناشطات السعوديات المُحتجزات، وسط تزايد الانتقادات والتقارير الحقوقيّة عن تعرضهن للتعذيب. وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنّ “اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها”. وقال دبلوماسيون ونشطاء إن دولاً أوروبية ستحث السعودية ،اليوم، على إطلاق سراح الناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان. ويأتي البيان المشترك للدول الأوروبية وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة. وقال نشطاء إن أيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضاً من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضمّ 47 دولة. وقال دبلوماسي أيسلندي،: “نعتقد أن أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالاً يُحتذى، ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي”، مضيفاً إن حقوق الإنسان في السعودية هي إحدى الأمثلة على ذلك، وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك. وقد رحّبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بما قالت إنه “أول تحرك جماعي” في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية. وقالت إن على أعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتوقّف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين، وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حقّ. وشدّد مدير مكتب جنيف في “رايتس ووتش” الحقوقية البارزة على أنه “لا توجد دولة فوق القانون”. وقال الدبلوماسيون الغربيون للوكالة إن البيان يأتي وسط تزايد المخاوف بشأن مصير نشطاء حقوق الإنسان المُحتجزين في سجون المملكة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعدّ لإحالتهم إلى المحاكم الجنائية الخاصة بجرائم وقضايا “الإرهاب”. وانتخبت أيسلندا، في العام الماضي، لعضوية المجلس للمرة الأولى، لتحل محل الولايات المتحدة التي انسحبت منه بسبب ما قالت إنه تحيّز ضد “إسرائيل”. وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان يرحب بما قالت إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمُعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حقّ. وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قال لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي إنّ المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشرْ صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون. وقال الجبير أيضاً إن المملكة تعمل لضمان إجراء محاكمات عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز بالإضافة إلى تمكين المرأة.