الدوحة -  الراية : عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنيّة للسلامة المروريّة أمس الأول اجتماعاً مع ممثلي وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامّة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وذلك من خلال مناقشة إنجازات اللجان التابعة للوزارات والجهات المختلفة في قطر للخطط التنفيذية الخاصّة بهم. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي (رئيس اللجنة) وبحضور سعادة الشيخ الدكتور محمد آل ثاني ‏مدير إدارة الصحة العامة (عضو اللجنة) والبروفيسور الدكتور ‏كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المروريّة، (أمين السر) وبقية أعضاء اللجنة. استهلّ سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي الاجتماع بالترحيب بالجميع، موضحاً أن هذا الاجتماع يهدف للوقوف على إنجازات مختلف الوزارات ومعالجة التحديات وإيجاد الحلول للسير قدماً لتفعيل الخطط المرسومة لتحقيق أهداف السلامة المروريّة في دولة قطر، ولا يتم ذلك إلا بتطبيق أفضل الممارسات العالميّة وتبادل الخبرات ونشر الممارسات المتميّزة على مستوى الدولة، ونشر الوعي المجتمعي للحدّ من الوفيات الناجمة عن الحوادث المروريّة. وبدوره أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد آل ثاني ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنيّة لإطلاق حملة توعويّة على مستوى دولة قطر. وتقديم الأبحاث وعرض نتائجها العلميّة من أجل الوصول إلى حلول تساعد في رفع مستوى السلامة المروريّة في دولة قطر. كما أكد أهمية تقييم الخطط من خلال التركيز على أثرها في إحداث تغيير ملموس يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المروريّة. ومن جانب آخر أوضح الدكتور كيم جريو أن المكتب الوطني للسلامة المرورية يتابع تنفيذ الجهات المعنيّة للخطط التنفيذيّة ويقيّم إنجازاتهم بشكل فصلي ويقدّم الدعم للجهات المعنيّة للإسراع بالتنفيذ. وتمّ تبني استمارات متابعة إلكترونية ونظام تقييم حديث استناداً لنتائج 5 منتديات للجهات المعنيّة وتقييم الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة التنفيذيّة الأولى وتوجيهات اللجنة الوطنيّة وقرارات الأمم المتحدة. يذكر أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تسعى إلى الحدّ من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وتعزّز دور المؤسسات الوطنيّة. وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الهادفة إلى العمل على الحدّ من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنوياً إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المروريّة. ويتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تخفيض الوفيات بمعدل 10 وفيات سنوياً مقارنة مع عام 2017 لتحقيق هدف عام 2022 البالغ 130 وفاة، وكذلك تخفيض وفيات المشاة من 32% إلى 17% وتخفيض الإصابات البليغة إلى 400 بحلول عام 2022. بالإضافة إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها قطر من خلال الحدّ من الازدحام بنسبة 5% سنوياً، وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل، وتحسين السلامة المرورية، ومُعالجة أسباب الحوادث المروريّة في المناطق المروريّة الخمس والمناطق البلدية التي تمّ تحديدها من قبل الجهات المعنيّة.