الدوحة - قنا:  ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» إلى جمهورية النمسا الصديقة يومي الرابع والخامس من مارس الحالي. وأكد المجلس أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية النمسا دخلت مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين، في ضوء المُباحثات المثمرة التي أجراها سموه مع فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، ودولة المستشار سيباستيان كورتس، وتناولت دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما في إطار الزيارة تضيفان بُعداً جديداً للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. واطلع المجلس على نتائج اجتماع اللجنة العليا القطرية التونسية المشتركة في دورتها السابعة التي انعقدت بمدينة تونس في الثاني من شهر مارس الحالي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة. ورحّب المجلس بنتائج الاجتماع، مؤكداً أن ما ساده من روح أخوية ورغبة متبادلة لتطوير العلاقات ورؤى مشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية، وما تم توقيعه في إطاره من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، يُعطي علاقات البلدين قوة دفع جديدة، ويفتح أمامها آفاقاً رحبة لتوسيع التعاون الثنائي القائم بينهما لخير شعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هايتي. 2- مشروع اتفاقية للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال الزراعة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة والتنمية الإقليمية والبيئية في جمهورية مولدوفا. ثانياً- الموافقة على تقديم دعم مالي لأنشطة الفريق الرفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتعاون الرقمي. ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية. 2- توصية مجلس الشورى حول ما تم إنجازه في مشاريع البنية التحتية وفق الخطة العمرانية الشاملة التي يجري تنفيذها في الدولة، ومرئيات وزارة البلدية والبيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في هذا الصدد. 3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير عن نتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 4/‏1 إلى 2018/‏9/‏30 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها: تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار. 4- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير (42) لأعمال اللجنة خلال الفترة من 9/‏1 إلى 2018/‏12/‏31. رابعاً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي حول النظام التعليمي، والذي تضمن آلية تشجيع القطريين على الالتحاق بمهنة التدريس، وتخفيف الأعباء عن المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية ومكوناتها وتفاعل المجتمع مع هذا التطوير، كما قدّم سعادته عرضاً عن تقرير التنافسية العالمية ومركز دولة قطر، وأكد مجلس الوزراء على أهمية وضع الخطط اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم في مجال التعليم وتطوير المناهج التعليمية.