نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء جلسة نقاشية حول تطوير المحاكم التجارية، بحضور المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقاضي محمد بن حسن البوعينين رئيس الإشراف القضائي، والقاضي علي بن أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وبمشاركة عدد من المحامين. وقد رحب المستشار عبدالله البوعينين بالسادة المحامين، مشيدًا بدورهم وإسهاماتهم في المجال القانوني مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على مواكبة المتطلبات المستجدة لزيادة فاعلية الأداء، وسرعة الإنجاز، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة للاقتصاد. وبيّن أهمية التعاون بين القضاة والمحامين لتبادل الرؤى المستمدة من واقع الخبرة العملية، بما يدعم تطوير منظومة العمل بشكل تكاملي، تحقيقا للغاية الاسمى وهي وصول الحقوق لأصحابها في ظل إجراءات ميسرة وسريعة تكفل تحقق متطلبات وضمانات العدالة. وقال المستشار عبدالله البوعينين أن المجلس يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. وذكر أن المجلس يعمل على توسيع اختصاصات المحاكم التجارية، وتخصيص محاكم تجارية لمختلف درجات التقاضي ومحكمة تجارية لتنفيذ الأحكام، كما أوضح أهم الخطط التطويرية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تتضمن رفع الدعوى ودفع رسومها إلكترونيًا. وقد تضمنت الحلقة النقاشية عرضا تقديميا تناولت من خلاله القاضي جواهر عادل عبدالرحمن رئيس مكتب إدارة الدعوى المدنية، شرحا مفصلا لإجراءات الدعوى المدنية، وبيان مدى دور إدارة الدعوى في تقليص الوقت والجهد، مستعرضة احصاءات عمل المكتب في مرحلته الأولى.