تخيّلوا معي أن رئيس هيئة الطيران المدني هو نفسه رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية التي تُعامل معاملة بقية شركات الطيران من حيث الخدمات المقدمة لها نظير مقابل مادي، فكيف يدفع هذا المقابل ناقلنا الوطني الذي هو المالك؟ سؤال حائر تصعب الإجابة عليه! أليس كذلك؟ نعم فكلنا يجهل سبب استمرار هذا الوضع غير المفهوم، رغم أن الخطوط السعودية بدأت خطواتها الجادة للتخلص من وصاية هيئة الطيران المدني عليها، وارتبط هذا التصور بخصخصة جزء هام من وحداتها الخدمية، سعيا لنهضتها كناقلٍ وطني هام، ولتميزها بتعزيز مفهوم الخصخصة عليها لتصبح هيئة الطيران المدني جهة إشرافية تراقب أداء الخطوط السعودية وتتابع خدماتها المقدمة لعملائها بما ينسجم مع تطلعاتنا وآمالنا لناقلنا الوطني كمواطنين، وبما يرقى لطموحات ولاة الأمر حفظهم الله، حتى يكون منافسا عالميا يقدم أفضل الخدمات لمستخدميه، وهذا ليس مستحيلا إذا عدنا بذكرياتنا لذلك النموذج الرائع المتمثل في شركة الاتصالات السعودية كنموذجٍ ناجح في توفير خدمة الاتصالات بأسلوب تجاري تنافسي وهي تمارس أنشطتها المستقلة ولكن تحت إشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فلماذا لا يكون هذا ديدن الخطوط السعودية لتخلع عباءة هيئة الطيران وترتدي حلة التنافس الجميلة الزاهية، وما أيسر هذه النقلة على الخطوط السعودية التي تدعمها الدولة وتقف وراءها ساعية لجعلها في مصاف شركات الطيران التجاري، وهي تنفق في سبيل تحقيق تلك الغاية المليارات من خزينتها العامة، أملا في توفير ناقلها الوطني لأفضل وأرقى الخدمات، ولمقابلة هذا الاهتمام من الدولة نرجو أن تتحمل السعودية مسؤوليتها كاملة لتنخرط في مجال العمل الاقتصادي المُحقِّق للأرباح، آملين أن نرى هذا الناقل الوطني متداولا في سوق الأسهم السعودية أسوة بشركات الاتصال، فالآن حان الوقت للخطوط السعودية أن تحسب ما قدمت الدولة وما اعتمدته من ميزانيتها كرأس مال مستثمر أسوة بما قدمته لشركات صناعية مثل سابك وشركة الاتصالات السعودية، وهذا أقل ما يمكن أن تقوم به «السعودية» من تحقيق مداخيل ربحية تُعزِّز سياسة تنوع مصادر الدخل. تلك رؤية مُحب لهذا الناقل الهام واقتراح من غيور على كل ما ينفع الوطن الجميل، فأنا على ثقة أن مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية في هذا العهد الميمون، سيُفاجئنا في القريب العاجل بكل ما من شأنه نهضة البلاد وسعادة العباد. sbt@altayar.info