تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، كرمت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي شركاءها الاستراتيجيين خلال حفل أقيم في دبي، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة ووكلاء الوزارات وسفراء الدول العربية والأجنبية، ورؤساء المنظمات العربية والدولية ومدراء عدد من الشركات والبنوك؛ بالإضافة إلى الهيئات المحلية ومجموعة من كبار المستثمرين في القطاع الزراعي ورجال الأعمال. وتأتي الخطوة تكريماً لمساهمة الشركاء في تحقيق الأمن الغذائي العربي ودعمهم المستمر للرؤية الطموحة والخطط الاستراتيجية التي تتطلع “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” من خلالها إلى تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية ودفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة، مع وصول عدد الشركات الزراعية التي تساهم فيها الهيئة إلى نحو 50 شركة في نهاية العام 2018، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 631 مليون دولار أمريكي، فيمابلغ عدد الفرص الاستثمارية التي قامت الهيئة بدراستها نحو 115 فرصة، تمحورت بمجملها حول مشاريع الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي والخدمات الزراعية، في الوقت الذي نفذت فيه نحو 69 برنامجا تنموياً موجهاً لصغار المزارعين والمنتجين في الدول العربية، وبمساحات زراعية بلغت نحو 26 ألف فدان. كما خصصت الهيئة نحو 13 مليون دولار كخطوط تمويل لدعم صغار المزارعين والمنتجين ونحو 5 مليون دولار لتفعيل نشاط الزراعات التعاقدية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من هذه البرامج نحو 93 ألف مزارع ومنتج. أما في مجال الأبحاث الزراعية وتوطين التقنيات الحديثة، فقد نفذت الهيئة نحو 95 تجربة بحثية تطبيقية في عدد من الدول العربية. وألقى محمد بن بيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، كلمة أعرب فيها عن شكر الهيئة وتقديرها العميق إلى كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية على دعمهم لمسيرة الهيئة وجهودهم في تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد التنمية الزراعية ومشاريع الأمن الغذائي في الدول العربية. كما أكد المزروعي حرص الهيئة على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين وتطوير علاقات استراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتنمية الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتطوير الصناعات القائمة عليها في الدول العربية من خلال إستخدام أحدث التقنيات، مشدّداً على أنّ مستقبل الاستثمار الزراعي والغذائي أصبح يرتكز على توطين التقانات الزراعية الحديثة والابتكارات التكنولوجية في الوطن العربي.” وأضاف المزروعي: “لم يعد التوسع في المساحات المزروعة وتخصيص كميات أكبر من المياه كافياً للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، ولكن بتقديم الحلول المبتكرة كالذكاء الاصطناعي في الزراعة مثل تطبيقات “إنترنت الأشياء” وأدوات الاستشعار الذكية والآلات التي يتم التحكم بها عن بعد، والتي أصبحت من الضرورات الملحة للعمليات الإنتاجية، لأنها توفر للمزارع قاعدة للبيانات الزراعية الدقيقة تتيح له الاقتصاد في استخدام المدخلات الزراعية وتحسين جودة المنتج وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج و التحكم في المخاطر الزراعية”. وإختتم المزروعي: “نتطلع قدماً إلى مواصلة مسيرة الإنجاز والريادة على مدى أكثر من 42 عام، ركزت خلالها الهيئة جُل جهودها واهتمامها على تحقيق الاستفادة المُثلى من المزايا التفضيلية لتوزيع الموارد الطبيعية في الدول العربية، واكتساب خبرات متعددة في مختلف مجالات الاستثمار الزراعي. ونسعى من جانبنا إلى توظيف ما لدينا من فرص استثمارية هائلة ضمن القطاع الزراعي، والمتاحة حالياً أمام المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، في خطوة داعمة للمساعي الرامية إلى تلبية الحاجة الملحة إلى استغلال المساحة الصالحة للزراعة في الوطن العربي، والمقدّرة بنحو 220 مليون هكتار، والتي لا تتجاوز مساحة المستغل منها فعليا نسبة 33%، فيما تقدّر الثروة الحيوانية بنحو 350 مليون رأس لا يغطي الإنتاج الفعلي منها احتياجات المنطقة العربية، في الوقت الذي لا يستخدم سوى 62% من الموارد المائية البالغة حوالي 258 مليار متر مكعب سنوياً.” وتأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في العام 1976 بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي. وتوفر الهيئة، التي تمتلك خبرة واسعة في مجال الاستثمار والتصنيع الزراعي، لمستثمريها العديد من المزايا والامتيازات في كافة الدول الأعضاء. ويرتكز نشاط الهيئة في الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والأنشطة والمشاريع ذات الصلة، كما تساهم بفعالية في دعم التنمية الزراعية المستدامة من خلال مشاريع توليد الدخل وتوفير التكنولوجيا الزراعية المتطورة وخدمات الحث العملي والقروض.