طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق، وإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى تطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلاً من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي، وإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة. ورفض المجلس توصية تطالب الهيئة بتجنب المعاملات المحرمة كالبيع على الهامش، والبيع على المكشوف، وكذلك المشتقات المالية كعقود الخيارات وعقود المستقبليات، واقتنع 66 عضواً بالموافقة على التوصية بمبررات مقدمها د. ناصح البقمي الذي أشار إلى صدور قرارات وفتاوى من هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية تحرم هذه التعاملات، ولفت العضو إلى تصريح لرئيس مجلس هيئة السوق المالية في شعبان الماضي يتوقع فيه إطلاق سوق المشتقات المالية في المملكة هذا العام، وأكد البقمي بأن هذه المعاملات والعقود كانت من أهم أسباب مشكلات الأسواق المالية في العالم لقيامها على الغرر، ولم تكن الأصوات المؤيدة للتوصية كافية لتكون قراراً للمجلس لأنها لم تحز على الأغلبية المحددة بـ76 صوتاً مما يعني رفضها وعدم الأخذ بها على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 38ـ1439 الذي انتهى الشورى من دراسته وأقر أمس بشأنه أربع توصيات. وفي شأن آخر، دعا المجلس مؤسسة البريد السعودي إلى دراسة السماح لها بممارسة الخدمات المالية البريدية لوحدها كونها تندرج ضمن مهامها الأساسية وأحد أهم مصادر الدخل الجديدة، وتطوير خدمة الحجز الإلكتروني (مكاني) لتشمل جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية داخلياً وخارجياً، كما طالبها بوضع البرامج التدريبية المناسبة للقوى العاملة لتعزيز قدراتهم، تلبية لمتطلبات رؤية المملكة.