شهدت وزارة العدل مؤخراً تمكيناً متنامياً للمرأة في أروقة الوزارة، بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، وكذلك كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، على نحوٍ وجد ترحيباً واسعاً من الأوساط الاجتماعية والقانونية. وحمل الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي تُوج بموافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد موافقة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على فتح المجال لعمل المرأة في المرافق العدلية. وكانت الوزارة أعلنت في خطوة تاريخية العام الماضي، إسنادها عددا من مهام "كتاب العدل" إلى النساء، عبر ترخيصها 57 امرأة للقيام بخدمات "التوثيق" على مدار الساعة، أسوة بعدد من زملائهن الموثقين. وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات الممنوحة للموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، ويمكن الموثقون والموثقات من العمل في أوقات صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة. وتأتي خطوة تمكين المرأة من التوثيق مواكبة للتطوير الذي يجري في وزارة العدل، وامتداداً للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن. وفيما يتعلق بتوظيف المرأة في الوزارة، فقد بلغ عدد الموظفات في وزارة العدل 220 موظفة، دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي. وتنوعت المجالات التي عملت فيها الدفعة الأولى من الموظفات بين "باحثة اجتماعية، وشرعية، وقانونية، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى". ومن جانب تطوير قطاع المحاماة، ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240 %، ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن "موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة". وعززت وزارة العدل حقوق المرأة المستفيدة، عبر 20 قراراً شملت العديد من النواحي في التعاملات القضائية والعدلية، منها توجيه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً. ومن أبرز القرارات التي عززت حق المرأة في المملكة، حسم حقها في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية، والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته، وتفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية ما أسهم في إنجاز معاملات النساء دون معرف. كما أطلقت الوزارة برنامج "توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية"، الذي تضمن معارض ميدانية في العديد من مناطق المملكة وحملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلقة، بالإضافة إلى الشراكة مع الجهات الحكومية المعنية؛ لرفع مستوى الوعي بالحقوق لدى المرأة.