قال الدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهدف من تعديلات بعض أحكام الاستثمار في مصر هو توفير مناخ اقتصادي أفضل، وإعطاء رسالة للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في مصر.وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الحكومة تسعى لتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية، مؤكدًا أن التعديلات الاستثمارية تؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج.وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن تقديم الحوافز المادية سوف تتم وفقا للقواعد التي سوف يضعها مجلس الوزراء في التعديلات الدستورية.