وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية في الإمارة، بالعمل وفق منظومة حكومية متكاملة في الأدوار والمهام تحقق أعلى معايير التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية كافة، وتتضافر فيها الجهود في إطار وحدة الهدف لتحقيق رؤية عجمان 2021. كما وجه سموه، خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي لشهر مارس في فندق عجمان سراي، بإطلاق حزمة من المحفزات الحكومية تدعم القطاع الاقتصادي لتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة الاستثمارات المستقبلية، على أن تشمل هذه المحفزات مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقق التنويع الاقتصادي في الإمارة. وتوقع سموه من الجهات الحكومية، خلال السنوات القادمة، أن يتم تصميم الموازنات الحكومية، وفق تصنيف استراتيجي للخدمات التي تساهم في تحسين جودة الحياة، والتركيز على المبادرات والبرامج الحكومية التي ينعكس أثرها بشكل مباشر على المجتمع، لجعل إمارة عجمان في قائمة أفضل المدن للمعيشة. واستهلت الجلسة بعرض الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالقطاع السياحي والاقتصادي وعدد من شؤون الإمارة المختلفة التي تسعى إلى تحقيق رؤية إمارة عجمان 2021 وخدمة المواطنين والمقيمين فيها. واطلع المجلس على تقرير مؤشر الثقة في مناخ الأعمال للنصف الثاني من عام 2018 والنصف الأول من عام 2019 الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية، حيث شمل الاستطلاع مزيجاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. وأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، أهمها ضعف الطلب والمنافسة، وارتفاع الرسوم الحكومية، إلا أنه رصد تفاؤل عدد من المستثمرين في تحسن الوضع الاقتصادي واستحداث سياسات وتشريعات حكومية تساهم في حل التحديات الراهنة. وأوضح أعضاء المجلس أن التأثير الإيجابي الذي حققته المبادرات الحكومية التي شهدتها الإمارة مؤخراً في تخفيض الرسوم وتكلفة ممارسة الأعمال والإعفاءات ساهمت في تحفيز ودعم قطاعات الأعمال واستقرار السوق، وتهيئة مناخ استثماري جاذب. ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي المعنيين في القطاع الاقتصادي، بضرورة الحرص على العمل وفق منهجيات علمية في رصد المؤشرات الاقتصادية، لتشمل جميع قطاعات الأعمال، وتقديم دراسات تفصيلية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة للوقوف على التحديات الفعلية التي يعانيها القطاع، ووضع الحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات وتطوير سياسات وتشريعات تخدم الوضع الاقتصادي، مؤكداً ضرورة إشراك قطاع الأعمال في عملية رصد التحديات، ووضع المقترحات والحلول، والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم التي ستدعم منظومة اتخاذ القرار. وناقش المجلس كذلك التقرير المالي الذي قدمته دائرة المالية وخطة الإنفاق الحكومي في إطار جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لضمان استدامة وتنمية الموارد المالية الحكومية، ورفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الموازنة العامة. وتطرق النقاش لمشروع قياس كفاءة العمل، وتحسين الإنتاجية في حكومة عجمان الذي تشرف عليه الموارد البشرية المركزية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية لتقييم الوضع الحالي للإنتاجية والأداء وتطوير المستهدفات ومشروع دراسة النفقات التشغيلية الذي تشرف عليه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة المالية بهدف وضع مؤشرات للإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق التشغيلي، مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمات الحكومية، على أن يتم عرض مستجدات ونتائج هذه المشاريع خلال الجلسة القادمة.