توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في تقريرها الأخير الصادر اليوم الأربعاء، ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3,3 بالمئة في 2019 بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية. وكانت المنظمة تقدر النمو ب3,5 بالمئة في نوفمبر. وفسرت المنظمة هذا التوقع "بزيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين". وخفضت المنظمة تقديراتها للنمو في كل اقتصادات منطقة اليورو حيث لن يتجاوز الواحد بالمئة مقابل 1,8 بالمئة في تقديرات الفصل الماضي. وبالنسبة للعام 2020، ستبلغ نسبة النمو في منطقة اليورو 1,2 بالمئة حسب هذه التقديرات، أي أقل ب0,4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وداخل منطقة اليورو، سيُسجل تباطؤ كبير في ألمانيا (-0,9 نقطة ونسبة النمو 0,7 بالمئة) وإيطاليا (-1,1 نقطة و0,2 بالمئة). أما فرنسا، فسيكون أداؤها أفضل (-0,3 نقطة و1,3 بالمئة) لأن اقتصادها أقل اعتمادا على الصادرات. وقالت المنظمة إن "ضعف الطلب الخارجي وتراجع الثقة سيؤثران على الاستثمار"، بينما "ستدعم زيادة في الأجور واعتماد سياسات اقتصادية مريحة استهلاك العائلات". وأضافت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن "حكومات منطقة اليورو يجب أن تبذل جهوداً منسقة على الصعيدين الضريبي والبنيوي"، أي خفض الضرائب لدعم الطلب في الدول ذات المالية العامة المتينة، وتحرير أسواقها وخصوصاً الخدمات لتعزيز القدرة الإنتاجية. وخفضت المنظمة توقعاتها لنسبة النمو في بريطانيا إلى 0,8 بالمئة، مقابل 1,4 بالمئة من قبل. لكن هذه النسبة لا تشمل آثار خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق، وهو احتمال يتزايد مع اقتراب تاريخ 29 مارس، موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وأكدت المنظمة أنه "إذا انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن الآفاق ستكون أقل بكثير" لبريطانيا التي سيخسر إجمالي ناتجها الداخلي 2 بالمئة في السنتين المقبلتين مع تطبيق الرسوم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية.