قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين نحو 1.8 بالمئة في عام 2019 بنفس الوتيرة التي سجلها العام الماضي. وأعلنت البحرين برنامجا للتوازن المالي مرتبط بالمساعدات المالية يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة. وقال الصندوق في بيان أمس الثلاثاء عقب زيارة للبحرين في الآونة الأخيرة إن برنامج التوازن المالي إلى جانب المساعدات "يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير". وذكر الصندوق أن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي على الرغم من البرنامج وتوقع أن تستمر زيادة الدين العام. وقال الصندوق "وبالتالي سوف يتعين بذل المزيد من جهود الإصلاح ترتكز على جدول أعمال أكثر شفافية في الأجل المتوسط لضمان الاستدامة المالية". ونما اقتصاد البحرين 1.8 بالمئة في 2018 ويتوقع الصندوق المحافظة على الوتيرة ذاتها. وفي الأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي في البحرين إنه يتوقع نموا بنسبة تتراوح بين 2 و2.5 بالمئة هذا العام. وقال الصندوق "كان النشاط الاقتصادي ضعيفا في 2018. وتشير التوقعات إلى تراجع الناتج النفطي 1.2 بالمئة بينما تباطأ نمو الناتج غير النفطي إلى 2.5 بالمئة مدفوعا بالتباطؤ في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية". ويقدر الصندوق أن العجز في ميزانية البحرين تراجع إلى 11.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي من 14.2 بالمئة في 2017 ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط وضرائب جديدة. وقال الصندوق "يمكن النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات على جانب الإيرادات، بما في ذلك نظام الضرائب المباشرة مثل ضريبة دخل الشركات، وينبغي تصميم إصلاحات الإنفاق على نحو يوفر الحماية لأقل الفئات دخلا".